اعتمدت اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس (الاثنين) توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس، باستمرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من مدخرات (جماعات) كهربائية ذات سعة 35 أمبيراً، إن كانت مستطيلة أو مربعة بالرصاص والحامض، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس (بطاريات السيارات).
وقام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن خلال النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية، بنشر قرار اللجنة الوزارية، باستمرار فرض الرسوم النهائية، لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج (بطاريات السيارات).
وأوضح المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فيصل بن عبد الله المهيدب، أن قرار اللجنة الوزارية باعتماد توصية اللجنة الدائمة جاء بناءً على تقارير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بعد دراسة جميع جوانب مراحل التحقيق المختلفة، حيث جرى الأخذ بجميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق.
