عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مؤتمراً صحافيا في مكتبه بالوزارة، تناول فيه مسألتَي الدولار الجمركيّ ومراقبة الاسعار.
وقال: “دخل الدولار الجمركي على قيمة 15 ألف ليرة حيّز التنفيذ منذُ 1 كانون الأوّل، بالإضافة الى المادة 74 المتعلقة برسم الـ10% على المواد المستوردة”.
أضاف: “بصفتي وزيراً للاقتصاد ورئيساً للجنة الوزاريّة لملف الأمن الغذائيّ الذي يشكّل ملف أمن قوميّ بامتياز، ويتعلق بلقمة عيش المواطن وإمكانه للحصول على أقلّ مقومات الحياة، واجبنا كوزارة اقتصاد تجاه المواطن اللبنانيّ توضيح ما يحصل في السّوق بالنسبة إلى الدّولار الجمركيّ وضريبة القيمة المضافة، لأن الناس لا يعرفون ما هي الرّسوم وكيف تُطبَّق، إلى جانب الخوف من استغلالها نظراً لعدم قدرة البعض على فهمِها من النَّاحيتَين القانونيَّة والماليَّة، والتَّجربة خلالَ السَّنوات الماضية أظهرت لنا بأنَّ الاستغلالَ كان سيّد السّاحات تجاه المواطن اللبنانيّ، وتوضيح اليوم يُعطي نوعاً من الطّمأنينة للنّاس حول ماهيّة تلك الرُّسوم والضرائب”.
وتابع: “هناك لوائحُ ليست واضحةً لأنّ العمل لا يزالُ جارياً عليها لنتأكّد من أنّ المستهلك اللبناني الذي فقد 95% من قدرته الشرائية يبقى باستطاعته شراء مأكله ومشربه ودوائه والأمور الأساسيّة. فبالنّسبة إلى الموادّ الغذائيّة، نحن سعينا منذ الأيّام الأولى لوضع الرسم الجديد على ألّا تشكل الموادّ الغذائية هاجساً للّبنانيّ، ونحن اليوم في وضع طوارئ وانهيار القدرة الشرائية وتفلت سعر صرف الدولار”.
وقال: “لكي نحميَ المواطن، واجب علينا عدم زيادة الأعباء عليه، وخصوصاً على مأكله ومشربه بسبب سعي الدّولة لزيادة إيراداتها. لذلك، أشرنا منذُ الأيّام الأولى إلى أنّ 70 – 75% من الموادّ الغذائيّة لن تكونَ خاضعةً للدولار الجمركيّ. إلّا أنّ هناك الضريبة على القيمة المضافة التي تدفع على كل شيء، وهذه الضّريبة، يُضاف إليها رسمٌ نوعيٌّ بقيمة 3%، والموادّ الغذائيّة المعفاة لن تتأثَّرَ بارتفاع الدُّولار الجمركيّ، في مقابل 30-35%، من تلك الموادّ سيطالُها الرّسمُ الجمركيّ، وأنا تقدّمت بلوائحَ إلى وزير المال منذُ نحو 3 أشهر، وتمنّيتُ عليه أن يتمّ وضعُ دراسةٍ دقيقة جداً ضمن لجنة تضم وزارات: الزراعة والمال والصناعة والاقتصاد، بهدف إعفاء أكبر قدر مُمكِن من الموادّ الاستهلاكيّة من الدّولار الجمركيّ أو تخفيضها بنسبة 75% في ظلّ الظرف الدقيق الذي يمرّ فيه اللبنانيّون”.
أضاف: “تمّت دراسةُ تلك اللوائح، وقدّمت الآراء حولها وتحدّثنا بها الأسبوع الماضي، وبعض الوزراء أدلوا بتصاريحَ في هذا الصّدد، ونحن أبدَيْنا رأينا وقُلنا كوزارة اقتصاد إنّنا نطلب مزيداً من التدقيق ورفع المزيد من الموادّ الغذائيّة عن لوائح الرّسم الجمركيّ وبالتّالي، لم تصدر اللوائح حتّى اليوم، حرصاً منّا ومن المعنيّين والوزارات الأخرى على عدم التّأثير على الموادّ الغذائية الأخرى لأنها لم تعُد تحتمل أي رسوم إضافية”.
وتابع: “المادة 74 من قانون الموازنة 2022 تنص على أن “يفرض لمدة خمس سنوات رسم جمركي قدره 10% على السلع والبضاعة التي يتمُّ استيرادها إذا كان يُصنَعُ مثيلٌ لها في لبنان بكميات تكفي الاستهلاك المحلي. وعلى السلع والبضائع التي تصنَّف فاخرة، تحدّد السلع والبضاعة الجامعة للرسم بقرارٍ مشتركٍ يصدرُ عن وزارات المال والصناعة والاقتصاد، وتكلف وزارة الاقتصاد والتجارة بمراقبة فروقات الأسعار”.
وأردف: “يهمُّني أن أوضح أنّنا تحدثنا برسمٍ جمركيّ والضريبة على القيمة المضافة، وعن رسمٍ نوعيّ بقيمة 3%، هنا نتكلّم عن رسم إضافي وهو 10% لحماية الصّناعة المحلّيّة إذا كانت البضاعة التي تُصنَّع في لبنان بكمياتٍ تكفي الاستهلاك المحليّ بشكلٍ كامل، إضافةً إلى السلع الفاخرة. نحنُ نتشاورُ مع وزارة الصناعة حول زيادة الرسم على منتجاتٍ مستوردةٍ إذا كانت أسعارها أرخص من المنتجات الموجودة في السوق اللبنانيّة. هل هو الوقت المناسب للقيام بهذا الأمر؟ وما زلنا قيد التشاور من أجل اتخاذ القرار”.
وقال: “طبعاً، علينا حماية الصناعة المحلّيّة وتشجيعها وتحفيزها ودعمها، إنّما نمرُّ اليوم بحال طوارئ اقتصاديّة وبالكاد يستطيع المواطن إكمال 10 أيّام من الشهر. وكوزير اقتصاد، لستُ مُستعدّاً ولن أوافقَ ولن أوقّعَ أي رسمٍ يُضاف، تحديداً على الموادّ المستوردة إذا كان ذلك يزيدُ من الأعباء والتكلفة المادية، لانه في نهاية الأمر، المستهلك هو من سيدفع هذه الزيادة. أي أمر سيزيدُ على الموادّ الغذائية، سيزيدُ بالتالي على المواطن الاعباءَ الإضافيَّة. نحنُ نستورد 90% ممّا نستهلك، وما يتمّ تصنيعُه في لبنان 90% من موادّه مستوردة، وهنا أتوجّه للصناعيّين من باب النظرة الاقتصاديّة، أن يُؤمّن انتاجهم الاكتفاء الذاتيّ في الأمن الغذائيّ وبنسبة كبيرة. اي لا يمكنني أن أصدّر 80% إلى الخارج وأترك 20% فقط للسّوق اللبنانيّة، وأقول إنّني بحاجة إلى المزيد من الدعم. دعم الصناعيين واجبٌ علينا، إنما على الصناعة المحلّيّة أن تُؤمّن الصناعة الأفضل للمستهلك اللبناني”.
أضاف: “إذا كان الإنتاج المحلي يغطي السوق اللبناني بكميات كافية بحسب النص الوارد في القانون، وكان ينافس الاسعار الأجنبية، هنا انا مع زيادة الضريبة 10%، إنما إذا كان سعر المنتج الأجنبي أرخص من المنتج اللبناني، والتصنيع المحلي يغطي فقط 20 او 30% من الاستهلاك المحلي، عندها لا أستطيع تقبل زيادة 10%. لذلك ما زلنا اليوم ندرس اللوائح على هذا الأساس”.
وتابع: “من الضروري تعزيز ماليّة الدولة، إنما ليس على حساب لقمة عيش المواطن أو الأمن الغذائي، لا سيّما في هذه الظروف الدقيقة التي نمر بها”.
وأردف: “التّأخير في الجداول لأنّنا ندرسها، وهي ليست منزلة، وحتّى لو صدرت ورأينا أنها تُضرُّ بالمواطنين أو لا تخدم المستهلك، فسوف يعاد النظر بها وتعديلها. كلّ شي قابل في هذا الظرف للتعديل من أجل حماية المستهلك وتأمين الأسعار الأفضل له”.
وعن الدور الرّقابي الاستباقيّ لوزارة الاقتصاد، قال سلام: “هذا الدّور بدأ استباقيّاً منذُ أشهرٍ مع المستوردين والمصنعين ومع التجارة التي تمسّ مباشرة بالمستهلك اللبناني، وفي الاسابيع الأخيرة كانت هناك حركةٌ ناشطة من قبل الأجهزة الأمنيّة التي تؤازر وزارة الاقتصاد على كامل الاراضي اللبنانية تحضيرا للمرحلة المقبلة. وأوجّه رسالةً مشددةً إلى المستوردين والقطاع الخاص وكل التجارة التي تطال مباشرة لقمة عيش المواطن، فقد بدأنا نسمع للأسف الشكاوى من ارتفاع الاسعار قبل رفع الدولار الجمركي”.
أضاف: “نحن اليوم لسنا مقبلين فقط على موسم أعياد ونهاية عام، انما ايضا على قوانين جديدة وموازنة جديدة بدأ العمل على إاقرار تفاصيلها، وعلى مرحلة انتقالية حيث تواجهنا استحقاقاتٌ كثيرة في البلد، لذلك لا يُمكننا زيادةُ مآسي الاحتكار والتخزين والغش والاستغلال بسبب الضعف في الدور الرقابي، حيث يتم استغلال المواطن. لذلك اتوجه لجميع المعنيين في القطاع الخاص للالتزام الكامل بتفاصيل ودقائق موضوع الدولار الجمركي على المواد التي تأتي بعد تاريخ 1 كانون الاول الحالي والالتزام الكامل بالبيع، وقد طلبنا من مؤسسات عدّة، ووقعت على تعهدات، ببيع كل الكميات الموجودة في مخازنهم على دولار جمركيّ 1500، وكل ما يستورد بعد الأوّل من كانن الأوّل سيكونُ على سعر دولار جمركي 15 الفاً، والتعهدات التي وقعت تزيد التزامات قانونيّة على أي مستوردٍ يتلاعب في هذا الموضوع، على أمل أنّ هذه الايجابية من التجار وأصحاب السوبرماركت، ستترجم فعليا في هذه المرحلة الدقيقة”.
وتابع: “أنا أصرّ يوميّاً على اللجان النيابيّة لإقرار قوانين تعدل الغرامات على المؤسسات التي تتلاعب بالأسعار وذلك بمضاعفة الغرامات عشرات الاضعاف بهدف حماية المستهلك. كما وأنّنا نتواصل مع القضاء المختصّ رغم مشكلة اعتكاف القضاة، بأن يكون هناك دورٌ كبيرٌ له لاتخاذ القرارات السريعة، والذهاب في موضوع الموادّ الغذائيّة بعيداً إلى حدود السجن، لأنّ ذلك يعتبر أمناً قوميّاً للبلد، ولذلك حماية لقمة عيش المواطن تعتبر أمنا قوميا وليس امنا غذائيا فقط”.
وأردف: “تحدثنا عن دولار جمركي وعن رسم 10% عن الموادّ المستوردة ولم يقرّ ولا يزال قيد الدرس، وزير الصناعة قال أمس إنّ الموادّ المستوردة يجب ألا يوضع رسوم عليها إذا كانت تؤثر على لقمة عيش الناس ولا يوازيها صناعات محلية. كما أن أغلب البضائع مستوردة، لذلك وأنا كلي أمل وثقة، بأن الوزراء المعنيين جميعاً حرصاء على أن تصدرَ في الاسبوع المقبل لوائح واضحة بمبادئ الحماية للمستهلك اللبنانيّ وفي طليعتها الموادّ الغذائيّة والاساسيّة الاستهلاكيّة للمواطن اللبناني. أمّا الموادّ الفاخرة فتضافُ اليها كلُّّ الرسوم التي تمّ ذكرُها، وأنا كوزير اقتصاد سأُعلن عن اللوائح النهائية، وبالنسبة للدور الرقابي سنقوم بكل الجهود ونعززه”.
وختم: “أنا والوزارات المعنية الاخرى ستكون لنا جولاتٌ على كل القطاعات مع تشدد كبير في الدور الرقابي”.
