تشدّد الشركات المستوردة للنفط ونقابة أصحاب المحطات توضيحا لما نشر حول موضوع التسعير بالدولار في المحطات, بأنها “ترفض أن تقوم المحطات بالتسعير بالدولار فقط لأن هذا غير قانوني”.
وتشرح بأن “المحطات التي تسعّر بالدولار لديها مضخّتين, واحدة بالدولار والى جانبها مضخّة أخرى حكمًا تسعّر بالليرة اللبنانية”.
وتوضح أن “هذا التدبير إتخذ منذ ثلاثة أسابيع, والعملاء أبدوا إرتياحهم من هذا الوضع، ولم يُسجّل أي إعتراض عليه لأنه يخفف من تضييع الوقت والجدل حول الفرق بين تسعيرة المحطة والسوق الموازية”.
وتشير إلى كتاب وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الذي إستندت إليه المحطّات للتسعير بالدولار والذي يقول بوضوح “المحطات التي تريد أن تسعّر بالدولار هذا هو الـ RATE أي سعر الصرف”, وبالتالي بناء عليه سعّرت المحطات بالدولار, علمًا أنها حافظت بكل هذه المحطات على تسعيرة أخرى بالليرة اللبنانية.
وتختم بأن الشركات بانتظار عودة الوزير من السفر, ليتم توضيح هذا الموضوع بشكل نهائي.
