أعلنت وزارة الطاقة والمياه أنها اقترحت تلزيم «اتحاد بلديات الضاحية» مشروع إعادة تأهيل محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية في حراش – جعيتا، مؤكدة أنها بانتظار تبلغ قرار «ديوان المحاسبة» لتبني على الشيء مقتضاه.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ «المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية» وجّهت في 4 أيلول 2024 دعوة للإعلان عن مناقصة عمومية لتصميم وإنشاء وتأهيل وصيانة محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية في حراش – جعيتا، وذلك بموجب قرار وزير الطاقة والمياه وفقاً لقانون هيئة الشراء العام، وحددت تاريخ 11 تشرين الثاني 2024 موعداً لجلسة التلزيم، ثم مُددت لغاية 28 تشرين الثاني «لتأمين المشاركة القصوى».
ولفت البيان إلى أنّ وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، عقد في 17 تشرين الأول 2014 اجتماعاً تمهيدياً مع الشركات المهتمة بهذا المشروع، وتم نشر المناقصة في كل وسائل الإعلام ، كما جال فياض على مواقع العمل العائدة لهذا المشروع.
«ورغم أن أكثر من 10 شركات أبدت اهتمامها بهذا المشروع»، وفق البيان، إلا أنّ «أي شركة لم تقدم عرضاً للمناقصة العمومية التي أجريت على منصة هيئة الشراء العام، وعملاً بقانونه، كما لم تبد أي جهة أخرى أو أي بلدية رغبة بتنفيذه بهذه الصيغة المطروحة».
وذكّرت الوزارة بأنّ الاعتماد لهذا المشروع «كان متوافراً في ميزانية وزارة الطاقة والمياه للعام 2024، وكانت السنة قد شارفت على الانتهاء»، موضحة أنّ هذا المشروع يشكل «أهمية حيوية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، خصوصاً أنه يوفر مبلغ مليوني دولار سنوياً تستفيد منها المؤسسة لتأمين خدمة مياه أفضل لسكان منطقة كسروان».
وبما أن أي شركة لم تتقدم إلى هذه المناقصة، رغم تمديد المهلة إلى أقصى حدود ضمن السنة المالية، وبعد أن أبدى اتحاد بلديات الضاحية الذي اطلع على المشروع من خلال منصة الشراء العام، استعداده لتنفيذ هذا المشروع مستعيناً بالخبرات العالمية، أعلنت الوزارة أنها اقترحت مشروع عقد مع الاتحاد، ضمن الأطر القانونية وأرسلته رسمياً إلى ديوان المحاسبة لدراسته والبت فيه، «حرصاً منا على الإفادة من المبلغ المخصص قبل نهاية العام لمصلحة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وخدمة للمواطنين في نطاقها، بعيداً عن أي اعتبارات طائفية أوسياسية، علماً أن قانون الشراء العام يسمح بعقود التراضي مع اتحاد البلديات وفقاً للمادة 46 منه».
وأكدت وزارة الطاقة والمياه أنها بانتظار تبلغ قرار «ديوان المحاسبة» لتبني على الشيء مقتضاه.
