أوضحت هيئة التحقيق الخاصة أنها تلقت طلب مساعدة قضائية من النائب العام التمييزي يطلب فيه إجراء اللازم لمخاطبة “IFU سويسرا” لمعرفة حجم الأموال التي تم تحويلها منذ 17_10_2019 والإفادة عن ما إذا كان مصدر الأموال مشبوهًا أم لا.
وبناءً عليه، عقدت الهيئة إجتماعًا وقررت الطلب الى جميع المصارف العاملة في لبنان إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لأشخاص معرضين سياسيًا، والتي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان، وتحديد مصدر الأموال المودعة فيها، وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهات على الحسابات.
وبحسب البيان، فقد قررت الهيئة الطلب من المصارف المعنيّة الإفادة خلال مهلة أسبوع من خلال تبلّغها القرار عن حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حولت الى الخارج.
وأكدت الهيئة، أن هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل وحدة المدققين والمحققين لدى الهيئة، التي تقوم بتقييم وتحليل المعلومات المتوفرة وفقًا للمعايير والأصول المعتمدة.
وأعلنت أنه، بعد إستكمال أعمال التدقيق والتحليل التي تجري بشكلٍ حثيث وبالدقة المطلوبة، رفعت الهيئة وفقًا لأحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب نتائج التحقيقات التي توصلت إليها الى النائب العام التمييزي لإتخاذ الإجراءات المناسبة.
