قال البنك الدولي في تحديث اقتصادي إن جائحة فيروس «كورونا» من المتوقع أن تسفر عن أقل معدل نمو خلال ما يربو على 50 عاماً في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي علاوة على الصين، فيما ستدفع بما يصل إلى 38 مليون شخص نحو الفقر.
وتوقع البنك الدولي؛ بتقريره الصادر في وقت متأخر الاثنين، أن تحقق المنطقة نمواً بنسبة 0.9 في المائة فحسب في 2020، وهو أدنى مستوى منذ عام 1967.
وكان من المتوقع أن يصل النمو في الصين إلى اثنين في المائة هذا العام، مدعوماً بالإنفاق الحكومي والصادرات القوية وانخفاض معدل الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» منذ مارس (آذار) الماضي، لكنه تراجع بسبب بطء الاستهلاك المحلي.
وقال البنك الدولي إن من المتوقع أن تشهد بقية منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي انكماشاً بنسبة 3.5 في المائة. وأوضح التقرير أن الجائحة وجهود احتواء تفشيها أدت إلى «انكماش كبير» في النشاط الاقتصادي. وأضاف: «تلك الصعوبات المحلية اقترنت بركود عالمي ناتج عن الجائحة، وهو ما أضر بشدة باقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادي المعتمدة على التبادل التجاري والسياحة».
وقال البنك الدولي، ومقره واشنطن، إن بلدان المنطقة قد تكون في حاجة لتطبيق إصلاحات مالية من أجل حشد إيرادات لمواجهة الأثر المالي والاقتصادي للجائحة، فيما يمكن لبرامج الحماية الاجتماعية أن تساعد في دعم إعادة دمج العمال في الاقتصاد. وتابع: «البلدان التي كان لديها برامج حماية اجتماعية فعالة وتوظيف جيد للبنية التحتية قبل جائحة (كورونا) تمكنت من التعافي على نحو أسرع خلال الجائحة».
وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أيضاً أن تؤدي الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الجائحة إلى قفزة في الفقر، الذي يعرف بأنه انخفاض الدخل عن 5.50 دولار يومياً، مضيفاً أنه استناداً إلى تجارب ماضية وأحدث توقعات لنمو الناتج المحلي؛ فمن المتوقع أن يتسع عدد المنتمين لتلك الفئة بما يتراوح بين 33 و38 مليوناً، وهي أول زيادة في نحو 20 عاماً. من جهة أخرى، قال صندوق النقد الدولي إنه ثمة حاجة لزيادة إنفاق حكومات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة العامة؛ حيث كشفت جائحة فيروس «كورونا» عن نقاط ضعف.
وأورد الصندوق في دراسة نُشرت الثلاثاء أن المنطقة التي تشمل 30 دولة وتمتد من موريتانيا إلى كازاخستان ما زالت متخلفة عن نظيراتها في أنحاء العالم من حيث الإنفاق الاجتماعي و«المخرجات الاجتماعية والاقتصادية».
وقال الصندوق: «ضخمت الجائحة هذه التحديات، وأبرزت الحاجة الملحة لزيادة الإنفاق الاجتماعي على الصحة والحماية الاجتماعية لإنقاذ الأرواح وحماية الأكثر انكشافاً على المخاطر». وقدر صندوق النقد أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينكمش 4.7 في المائة هذا العام مع تضرر قطاعات مثل السياحة والتجارة من الجائحة.
وبالنسبة لكثير من الدول، كشفت الأزمة الصحية عن نقاط ضعف قديمة في البنية التحتية للرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي، لكن قدرتها على علاج هذه المشكلات تواجه قيوداً مالية في الوقت الحالي.
وقال الصندوق: «تتعرض الأوضاع المالية العامة لضغوط هائلة للتعامل مع الاحتياجات القائمة، فضلاً عن التكلفة البشرية للجائحة واحتواء التداعيات الاقتصادية». وتابع «في كثير من الدول، تحد قيود التمويل من توافر الموارد للميزانية».
والإنفاق الاجتماعي في المنطقة أقل بصفة عامة من أجزاء أخرى في العالم؛ إذ تنفق الحكومات نحو 10.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط مقارنة مع 14.2 في المائة في الأسواق الناشئة. وبلغت نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية 4.9 في المائة في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة مقارنة مع 6.6 في المائة في الأسواق الناشئة.
وفي حين زادت معظم الدول الإنفاق الاجتماعي في مواجهة الجائحة، فقد يكون من الصعب استمرار ذلك دون إيجاد إيرادات جديدة وتحسين كفاءة استغلال الموارد. وقال الصندوق: «حتى دون زيادة الإنفاق، يسهم تعزيز الكفاءة بدرجة كبيرة في تحسين المخرجات الاجتماعية والاقتصادية».
