خفضت أبرز المعاهد الاقتصادية في ألمانيا توقعاتها للنمو الألماني خلال 2019 أكثر من النصف، مقابل استقرار سوق العمل والأجور، محذرة من أن النمو قد يتباطأ أكثر إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ونقلت “الألمانية”، عن شتفان كوتس، من “معهد كايل للاقتصاد العالمي”، في التقرير الفصلي للمعهد، قوله إن “الاقتصاد الألماني يهدأ، إلا أنه لم يتجمد بعد”.
وخفض المعهد بصورة حادة توقعاته للعام الجاري، حيث أصبح يتوقع نموا في الناتج المحلي بنحو 0.8 في المائة في 2019، مقابل 1.9 في المائة في التوقعات الصادرة في الخريف الماضي.
أما بشأن المستقبل الأبعد، فإن المحللين أكثر تفاؤلا، حيث يتوقعون نموا بنحو 1.8 في المائة في 2020.
كما خفضت الحكومة الألمانية ومجلس الخبراء الاقتصاديين- المعروف باسم “الحكماء”، أيضا توقعاتهم. ويرى أوليفر هولتمولر من معهد “هاله” للبحوث الاقتصادية، أن سنوات الازدهار الطويلة قد ولت، إلا أنه ذكر أن احتمالات الدخول في “ركود مؤكد” لا تزال محدودة.
وعلى نحو منفصل، أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد تراجع الطلبيات الصناعية في شباط (فبراير) 4.2 في المائة، في أكبر انخفاض لها في أكثر من عامين مع تراجع الطلب الخارجي، وذلك بما لا يتماشى مع توقعات لزيادتها 0.3 في المائة.
وخفضت المعاهد توقعاتها الإجمالية للنمو هذا العام إلى 0.8 في المائة من 1.9 في المائة في السابق، لافتة إلى أن المخاطر زادت منذ الخريف، مشيرة إلى الانسحاب البريطاني المتوقع من الاتحاد الأوروبي والنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وألمانيا هي المحرك الاقتصادي لمنطقة اليورو منذ أمد بعيد، لكنها تفادت الركود بصعوبة نهاية العام الماضي وسجلت أضعف وتيرة نمو في خمس سنوات في 2018. واكتمل وضع التوقعات في 29 آذار (مارس)، الموعد الأصلي المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حين افترضت المعاهد أنها لن تغادر دون اتفاق على الشروط.
