يتوقع أن يتراجع النمو العالمي من 3.1 في المائة، العام الحالي، إلى 2.2 في المائة العام المقبل، قبل أن ينتعش قليلاً إلى 2.7 في المائة عام 2024، بحسب ما أعلنت منظمة «التعاون والتنمية» في الميدان الاقتصادي، أمس الثلاثاء. وفي ظل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، «تراجع زخم النمو، بينما التضخم ثابت في وقت تراجعت فيه الثقة وازدادت الضبابية»، بحسب توقعات المنظمة الأخيرة.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى المنظمة، ألفارو سانتوس بيرييرا، إن الاقتصاد العالمي «يرزح تحت وطأة أكبر أزمة طاقة منذ سبعينات القرن الماضي». وأضاف أن صدمة الطاقة تتسبب في ارتفاع التضخم «إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود»، وتؤثر في النمو الاقتصادي حول العالم.
وكان التضخم يرتفع قبل اندلاع النزاع؛ نتيجة الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية، بعدما رفعت الدول تدابير الإغلاق المرتبطة بـ«كوفيد»… لكن منظمة «التعاون والتنمية»، ومقرها باريس، توقعت أن يصل التضخم إلى ثمانية في المائة في الفصل الرابع من العام الحالي في دول مجموعة العشرين، ليتراجع إلى 5.5 في المائة في 2023 و2024. وقال سانتوس بيرييرا إن «السيناريو الرئيسي لدينا ليس ركوداً عالمياً، بل تباطؤ كبير في النمو بالنسبة لاقتصاد العالم في 2023، إضافة إلى تضخم مرتفع، وإن كان يتراجع، في عديد من الدول».
وشددت المنظمة على أن «أولويتها» تتمثل بمكافحة التضخم، في وقت يؤدي فيه الارتفاع الكبير في الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية للسكان حول العالم. وقالت المنظمة إن اقتصاد بريطانيا سوف ينكمش بأعلى نسبة بين الدول السبع الأكثر تقدماً في العالم (جي 7) خلال العام المقبل، وذلك في ظل معاناة بريطانيا من التضخم، الذي فاقمه نقص العمالة ودعم الطاقة «غير الموجه».
وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن المنظمة توقعت انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4 في المائة خلال عام 2023، ونمواً بنسبة 0.2 في المائة خلال عام 2024.
وتعد ألمانيا الدولة الأخرى الوحيدة بمجموعة «جي 7» التي سوف ينكمش اقتصادها خلال العام المقبل، حيث توقعت المنظمة انكماشاً بنسبة 0.3 في المائة. وقالت منظمة «التعاون والتنمية» إن معدل التضخم في بريطانيا، الذي وصل لأعلى مستوى منذ 41 عاماً، وسجل 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من المرجح أن يصل لأعلى مستوى في نهاية العام الحالي، ويبقى أعلى من 9 في المائة خلال مطلع العام المقبل، قبل أن يتراجع إلى 4.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل و2.7 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
