قال مسؤول صيني سابق، إن اقتصاد البلاد سوف يصبح أكثر اعتمادا على السوق المحلية رغم انفتاحه بشكل متزايد على التجارة العالمية، متوقعا تراجعا كبيرا في حجم التجارة الخارجية للبلاد. ونقلت وكالة بلومبرغ عن هوانغ كيفان، العمدة السابق لمقاطعة شونغ شينغ، قوله أمام الملتقى المالي الدولي في جوانجتشو، أمس السبت، إن التجارة الخارجية كانت تشكل 64 في المائة من حجم الاقتصاد الصيني في عام 2006، وإنها سوف تتراجع بشكل تدريجي إلى 25 في المائة.
وأوضح هوانغ، المهندس الرئيسي لمشروع تنمية بودونغ المذهل في شنغهاي، أن السوق الصينية الداخلية سوف تنمو مع زيادة الطبقة الوسطى من السكان. مشيرا إلى أن «الهيكل الجديد الذي يقوده الدوران الداخلي لا يعني انكماشا، أو استلقاء»، بل سيساعد الصين على فتح الاقتصاد.
في غضون ذلك، حذرت شركة «إيفرغراند» الصينية للعقارات، المثقلة بالديون، من أن أموالها على وشك النفاد. وفي أعقاب مراجعة لمواردها المالية، قالت الشركة أمس، إنها لا تستطيع ضمان امتلاكها أموالا كافية للوفاء بالتزاماتها المالية. وأعلنت حكومة إقليم غاندونغ الصيني، مقر «إيفرغراند» الرئيسي يوم الجمعة أنها سترسل مجموعة عمل إلى الشركة بهدف تقليص حجم المخاطر وحماية مصالح كل الأطراف المعنية. وطلب من الرئيس التنفيذي للشركة شو جياين التحدث إلى السلطات المحلية. وحاولت الهيئة المنظمة للبورصة الصينية تهدئة المخاوف من أزمة متنامية. وقال بيان صادر عن الهيئة إن تأثيرات الأحداث في «إيفرغراند» يمكن السيطرة عليها.
يذكر أن شركة «إيفرغراند» هي أكبر شركة عقارية مثقلة بالديون في العالم، حيث تبلغ قيمة ديونها أكثر من 300 مليار دولار. ويخشى مستثمرون من التخلف عن السداد. وتحتاج المجموعة إلى جمع أموال للسداد للبنوك والموردين وحاملي السندات في الوقت المحدد. وأعلنت «إيفرغراند»، أنها تعتزم الدخول في مفاوضات بشكل فعال مع دائنيين أجانب لوضع خطة قابلة للتطبيق بشأن إعادة هيكلة ديونها. وقالت إيفرغراند في ملف مستندات لبورصة هونغ كونغ أرسل يوم الجمعة إنه ليس هناك أي ضمان لامتلاكها أموالا كافية لمواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية، وذلك بالنظر إلى وضع السيولة الحالي للشركة. وأضافت في بيان أنها تلقت طلبا للوفاء بالتزاماتها المالية بموجب ضمان بمبلغ يقارب 260 مليون دولار.
وتكافح إيفرغراند لجمع أموال للوفاء بالتزاماتها المالية التي تزيد على 300 مليار دولار، وهو ما يثير مخاوف من أن الشركة قد تتجه نحو التخلف عن السداد الذي قد يضر بثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأوضحت الشركة في بيانها أنها إذا لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بموجب الضمان أو الوفاء ببعض الالتزامات المالية الأخرى، فقد يؤدي ذلك إلى مطالبة الدائنين بتسريع السداد. وقد أصبحت إيفرغراند أكبر الخاسرين من جهود الرئيس الصيني شي جين بينج المستمرة منذ سنوات للحد من الإفراط في الإنفاق من جانب قطاع العقارات المثقل بالديون.
و«إيفرغراند» التي تقدر ديونها بنحو 260 مليار يورو، واحدة من أكبر الشركات العقارية في الصين. وتوظف 200 ألف شخص ونشاطها يولد 3.8 ملايين وظيفة في البلاد، بحسب الشركة. لكن المجموعة التي تخنقها ديونها الضخمة، تواجه صعوبات منذ عدة أشهر للوفاء بمدفوعات الفوائد وتسليم الشقق. ويتابع المراقبون وضع المجموعة بقلق منذ أشهر لأن انهيارها المحتمل قد يعوق نمو العملاق الآسيوي. كانت الشركة تجنبت العديد من حالات التخلف عن الدفع في أكتوبر، من خلال سداد مدفوعات الفائدة في اللحظة الأخيرة لحاملي السندات في الخارج. لكن المجموعة تحاول منذ عدة أشهر بيع أصول لتجاوز صعوباتها.
