على وقع اختتام قمة مجموعة العشرين برئاسة السعودية أخيرا، عول اقتصاديون على النتائج المحققة للإسهام في تحفيز نمو الاقتصاد والعودة به إلى طبيعته التي كان عليها قبل الجائحة بنسبة 50 في المائة، مع توقعات بزيادة المخزون العالمي من الإمدادات والسلع بنسبة 18 في المائة، في ظل توقعات بانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9 في المائة عما كان عليه في بداية العام.
وبذلت قيادة السعودية لمجموعة العشرين جهودا لتحفيز الاقتصادات من خلال مبادرة تعليق خدمة الديون إلى منتصف العام المقبل، بجانب تشجيع القطاع الخاص على الحذو ذات الاتجاه، فيما عملت على المنظمات المالية العالمية بالقيام بأدوار تمويلية وتحفيزية لتقوية الاقتصادات لا سيما الأشد فقرا.
محفزات حقيقية
وقال الأكاديمي الاقتصادي، الدكتور محمد بن دليم القحطاني أستاذ الإدارة الدولية بجامعة الملك فيصل: «أتوقع أن تثمر نتائج قمة العشرين لمحفزات حقيقية من شأنها زيادة نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع المخزون العالمي من الإمدادات والسلع والبضائع إلى 18 في المائة وفقا لتوقعات منظمة التجارة العالمية، بعد أن تراجعت خلال الموجة الأولى من أزمة جائحة (كورونا)، حيث بلغ كساد الحركة التجارية 80 في المائة».
وشدد القحطاني على أهمية موافقة قمة العشرين على فقرة موحدة عن التغير المناخي في بيان «قمة الرياض» في ظل دعم الاتحاد الأوروبي للتعافي القائم على النمو الأخضر والشامل والمستدام والمرن والرقمي بما يتماشى مع أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ما من شأنه تعزيز نمو الاقتصاد الكربوني ومستقبل منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى النجاحات التي حققتها الرئاسة السعودية بتوصل مساعيها لهذه المبادرة المهمة.
وتوقع القحطاني أن تمكن نتائج قمة العشرين التي توصلت لها برئاسة السعودية أخيرا عودة الاقتصاد إلى حالته الطبيعية إلى ما كانت عليه قبل أزمة جائحة «كورونا» بنسبة 50 في المائة مطلع عام 2020 في ظل تفاؤل كبير بتوفير اللقاحات بأسعار عادلة في ظل تشديد قادة قمة العشرين على ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن من أجل قيادة العالم نحو التعافي بعد جائحة «كورونا».
استعادة النمو الاقتصادي
وقال فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس الشورى السعودي إن المملكة حققت خلال سنة الرئاسة من خلال القمتين الافتراضيتين (الاستثنائية والمجدولة)، نجاحا كبيرا، بدأ من إقامة القمة الافتراضية بكفاءة تقنية عالية، وحضور جميع القادة، ومشاركتهم بإيجابية داعمة لجهود قيادة المملكة ومكانتها، إضافة إلى مخرجات القمة التي توافق عليها الجميع بتبنيهم للمبادرات السعودية.
وأضاف البوعينين أن «استعادة النمو الاقتصادي وتوفير لقاح للجميع وتمديد تعليق ديون الدول الفقيرة ومراجعتها بهدف النظر في شطب بعضها وفق آلية دقيقة كان من أهم التوصيات على المستوى الدولي»، لافتا إلى تبني مبادرات المملكة المهمة لإصلاح نظام التجارة العالمية، والاقتصاد الدائري للكربون، ما يعزز نجاح المملكة ومكاسبها المحققة.
وأشار البوعينين إلى أن القمة ركزت على تعزيز النمو العالمي والحد من التداعيات الاقتصادية، مستطردا «أحسب أن إنفاق ما يقرب من 12 تريليون دولار يمكن أن يحقق ذلك الهدف». وشدد على تحفيز النمو لاقتصادات دول العالم أجمع ليس دول العشرين، لأهميته البالغة خاصة، وأن القمة ستساهم في تعزيز اقتصادات الدول الفقيرة من خلال تعليق الديون، ما يعني إعادة استخدام الوفرة المالية في الاقتصاد، وشطب بعضها وتسهيل عملية حصول تلك الدول الفقيرة على تمويلات جديدة تسهم في تحفيز النمو من جهة، وخلق شبكة حماية اجتماعية من جهة أخرى.
نظام ضريبي عادل
من جهته، توقع الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن تثمر نتائج قمة العشرين بدفع نمو الاقتصاد وحماية المناخ وإنعاش الاقتصاد الكربوني مطلع العام 2021، فضلا عن الانعكاسات الإيجابية للاتفاق على السعي لإيجاد حلّ قائم على الإجماع لنظام ضريبي دولي عادل ومستدام بحلول منتصف العام المقبل مبني على العمل المستمر لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتفاءل باعشن أن تلبي نتائج قمة العشرين الأخيرة، الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية وتطوير وتصنيع وتوزيع للأدوات المتصلة بالتشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لجائحة «كورونا»، كنتيجة حتمية لتنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف الذي يحمي الإنسان والأرض.
وقال: «ربما يسفر ردم الفجوة الغذائية المقدرة بنسبة 30 في المائة، في ظل توقعات أن يكون الاقتصاد العالمي أصغر بنسبة 4.9 في المائة عما كان عليه في بداية العام بحلول نهاية 2020 مع توجه الصندوق الدولي لإطلاق مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين لتأجيل خدمة دين تقدر بنحو 5 مليارات دولار العام الحالي.
وتوقع باعشن أن ينتعش القطاع الخاص عالميا، من خلال الاستفادة من المبادرات التي أطلقتها القمة أخيرا، والتي من بينها دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف وانخفاض تكاليف تمويلها، بجانب مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مع تقديم صافي التدفقات الإيجابية لـ46 دولة بطلب الاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بإجمالي يقارب 5.7 مليارات دولار من خدمة الدين لعام 2020 المؤجلة.
الإنسان محور الاستراتيجية
من جهته، قال الدكتور صالح الحميدان، ممثل السعودية لدى منظمة العمل الدولية لـ«الشرق الأوسط»: توجت سياسات المملكة الحديثة في الإصلاح والتنمية البشرية والوطنية، وكافة البرامج التي قدمتها الحكومة السعودية، ممثلة في رؤية شاملة بقيادتها مجموعة وقمة العشرين لهذا العام، وهو ما يعكس مكانة المملكة وقدرتها الاقتصادية والسياسية العالمية.
ولفت الحميدان إلى أن قمة العشرين ناقشت الكثير من المحاور لكنها كانت هذا العام استثنائية «جدا» بحكم سيطرة جائحة «كورونا» على الوضع العالمي ككل وكبح حركته الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية والسياسية، حيث تجاوزت القمة مناقشة القضايا الروتينية للقمم عادة، بما في ذلك مشكلات الاقتصاد العالمي والبطالة والتجارة الدولية وغيرها، غير أنه هذا العام كان العنوان الأبرز «كورونا المستجد» الذي لطالما أثر وبشكل مباشر على كل مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العالم.
وبين ممثل السعودية لدى منظمة العمل الدولية، أن السعودية رغم التحديات التي أفرزتها الجائحة فإن المملكة استطاعت أن تبذل جهدا مقدرا خدم كل العالم من خلال استمرار قيادة أعمال العشرين في الظروف المعقدة الحالية هذا العام. وقال: «كان أكبر تحد أمام القمة هو إفرازات جائحة (كورونا)»، منوها أن من أبرز التحديات العالمية حاليا هو موضوع البطالة، حيث في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، كانت توقعات منظمة العمل الدولية في تقريرها الذي أصدرته في بداية الجائحة التي قدرت فيه 160 مليون عاطل، في حين أن الواقع أن هناك 250 مليون شخص فقدوا وظائفهم بسبب هذه الجائحة، الأمر الذي أفرز تحديا كبيرا جدا أمام قادة العالم، باعتبار أن ذلك يؤثر بشكل واضح على كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في العالم.
وأضاف الحميدان «التحدي الذي كان يواجه الاقتصاد هو في الانكشاف التقني في ظل الثورة التقنية الصناعية الرابعة بكل أنواعها: إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والجيل الخامس في ظل حديث عن الجيل السادس»، مشيرا إلى أن كل ذلك يمثل تحديات تنعكس على عدد الوظائف التي يفقدها العاملون، غير أن السعودية تجاوزت ذلك من خلال الاستمرار في إصلاحاتها التي شملت التعليم عن بعد والعمل من خلال التأهيل، حيث إن محور الاستراتيجية السعودية هو الإنسان لا سيما على الصعيد الصحي».
