أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، توقع استمرار المعدلات المرتفعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2023 وعلى المدى المتوسط، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي بات أقوى من أي وقت مضى، على الرغم مما واجهه العالم من تحديات خلال السنوات القليلة الماضية. وقال الجدعان، أمس، خلال مؤتمر يوروموني السعودية 2022، الذي تستضيفه العاصمة الرياض تحت شعار «مأسسة الاستثمار والتمويل»، بمشاركة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وكبار قادة الصناعة والخبراء في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي، إن الاقتصاد غير النفطي السعودي نما بنسبة 5.4 في الربع الثاني بالقيمة الحقيقية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
ووفق الجدعان، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً في الفترة ذاتها بنسبة 11.8 في المائة، مبيناً أنه وفقًا لصندوق النقد الدولي لعام 2022، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.6 في المائة، حيث تُعد المملكة الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي تمت ترقية توقعات صندوق النقد الدولي لنموها مرتين في عام 2022 مع توقع استمرار المعدلات المرتفعة لنمو ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2023 وعلى المدى المتوسط.
– تحديات عالمية
وأوضح أن التحديات التي واجهها العالم بما في ذلك المملكة أثبتت خلال السنتين الماضيتين فاعلية رؤية المملكة 2030 وخصوصاً في مواجهة الصدمات، حيث تمكنت من التعامل معها بفضل استثمارات البنية التحتية الضخمة التي مكنت من استمرارية الأعمال إضافة إلى سرعة التجاوب واتخاذ القرارات مما عزز توفير الدعم المناسب في الوقت المناسب، ومن ذلك إطلاق حزم التحفيز وتفعيل أدوات الدعم للمواطنين وكذلك للقطاع الخاص إيماناً بأهميته، حيث تهدف المملكة إلى رفع نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة بحلول عام 2030، مؤكدًا أن السعودية مستمرة في تنفيذ برامج الرؤية ومواصلة الإصلاحات وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
– سوق مالية
وفي ما يخص تطوير سوق مالية متقدمة، وهي إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي، فقد تم الربط مع «يورو كلير»، مزود خدمات ما بعد التداول بالسوق المالية السعودية، من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، وذلك ضمن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي لتوسيع قاعدة المستثمرين؛ وتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، ودعم تنمية السوق الثانوية، إضافة إلى إطلاق خدمة اتفاقية إعادة الشراء وتسويتها لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين وأعضاء المقاصة.
وأشار وزير المالية إلى إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي استراتيجية التقنية المالية التي تسعى لمواكبة التطور المتسارع وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة، حيث تسعى الاستراتيجية لزيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 70 في المائة بحلول عام 2025.
وبين أن عدد شركات التقنية المالية المصرح لها ارتفع من شركتين في عام 2018 إلى 59 شركة حتى النصف الثاني من هذا العام، إضافة إلى تحقيق الاستثمار الجريء في المملكة ، خلال النصف الأول من عام 2022، نمواً بنسبة بلغت 244 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، متجاوزاً إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة السعودية في كامل عام 2021، باستثمارات قياسية بلغت2.1 مليار ريال.
– إسكان وتملك
وعلى صعيد الإسكان، ذكر الجدعان أن معدل نسبة التملك للأسر في المملكة ارتفع من 47 في المائة في عام 2016 إلى أكثر من 60 في المائة وذلك من خلال تطوير 3 آليات الدعم بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفي جانب الحفاظ على استدامة واستقرار المالية العامة ومعدلات النمو الاقتصادي، أوضح أن برنامج الاستدامة المالية يسهم في السيطرة على نسب العجز وتعزيز المركز المالي لمواجهة الصدمات، إضافة إلى تقديم العديد من الإصلاحات الهيكلية في عملية إعداد الميزانية العامة للدولة وضبط الإنفاق.
– اقتصاد مستدام
وفي ما يتعلق بالاقتصاد المستدام، أكد الجدعان أن المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو مواجهة تحديات التغير المناخي، حيث تستهدف تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، إلى جانب إطلاق حزمة من المبادرات التي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً، بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بهدف توفير 50 في المائة من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030، وتنفيذ برامج رفع كفاءة الطاقة و الاستثمار في مشاريع التقنيات الهيدروكربونية النظيفة، كما أعلنت المملكة عن استثمارات بقيمة تزيد على 700 مليار ريال (186.6 مليار دولار)، للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، وإيجاد فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.
– سوق العمل
وفي ما يخص إحصاءات سوق العمل، أوضح وزير المالية أن نسبة البطالة بين السعوديين انخفضت إلى أقل مستوياتها حيث بلغت نحو 10.1 في المائة خلال الربع الأول من عام 2022م، مقارنة بنحو 11.0 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2021، وهو أقل معدل خلال السنوات العشر الماضية. وبين أن حكومة المملكة تمكنت من السيطرة على نسب التضخم عند مستويات أقل بكثير من أغلب دول العالم، حيث بلغ متوسط معدل التضخم حتى شهر يوليو من هذا العام نحو 2.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بفضل من الله ثم بفضل السياسات التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وبإشراف مباشر وتوجيه من ولي العهد.
– أفضل حالا
من ناحيته، أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز أن المملكة خرجت من جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، أفضل حالاً وأداء من أغلب دول العالم، حيث شهدت دول العالم انخفاضاً في النشاط وتباطؤاً في النمو، بينما تشهد المملكة ارتفاعاً في النمو الاقتصادي، مبيناً أن التوقعات تشير إلى أن اقتصاد المملكة سينمو بمعدل 7.6 في المائة بالعام الحالي مما سيجعله من بين أعلى 10 اقتصاديات نمواً خلال العام الحالي، ولابد أن تستمر وتتواصل وتستديم لتحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، لتكون المملكة من أكبر 15 اقتصاداً بالعالم بحلول عام 2030.
ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، أوضح القويز أنه لابد من بناء قطاعات اقتصادية جديدة بالكامل، مما يستلزم تكثيف معدلات الاستثمار في اقتصادنا الوطني، الذي قد نشهد معه لأول مرة تحول المملكة من بلد مصدر للأموال إلى بلد مستورد للأموال، لافتا إلى دراسة 79 ملفا للإدراج في السوق المالية.
– استراتيجيات داعمة
وأشار القويز إلى أن المملكة قد أطلقت العديد من البرامج والمبادرات الوطنية خلال الفترة الماضية التي من شأنها تعزيز الاستثمار في الاقتصاد المحلي، ومن بينها «برنامج تطوير القطاع المالي» وبرنامج «صندوق الاستثمارات العامة» وغيرها من برامج تحقيق الرؤية، إلى جانب إطلاق عدد من الاستراتيجيات الداعمة مثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وبرنامج «شريك» اللذين تم إطلاقهما العام الماضي.
وأفاد بأن سوق الأسهم السعودية فُتحت للمستثمرين الأجانب وتم إدراجها في المؤشرات العالمية، مما أدى إلى وصول قيمة الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية إلى 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار)، مؤكدا أن المبادرات والاستراتيجيات التي تمت خلال الفترة الماضية مجتمعة هي ما جعلت عنوان مؤتمرنا اليوم في غاية الأهمية.
– محاور المؤتمر
وكان مؤتمر اليوروموني ناقش، أمس، ستة موضوعاتٍ رئيسية، تشمل: اقتصاد المملكة في سياق التوقعات العالمية، وتغيُّر المناخ ودور(منظومة البيئة والاستدامة والحوكمة) في اقتصاد المملكة، وإضفاء الطابع المؤسسي على سوق العقارات والإسكان واللوجستيات والسياحة والضيافة و صناديق «ريت»، ورقمنة الخدمات المالية، وتنمية رأس المال الاستثماري في المملكة. وسلط المؤتمر الضوء على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على الاستثمار والتمويل؛ حيث المملكة يمكنها أن تلعب دوراً رائداً في أسواق رأس المال والاستثمار الدولية.
