يقترب لبنان من لحظة تصنيف سلبي جديد له، من قبل المؤسسات الدولية، وتحديداً عبر تقرير التصنيف المنتظر من قبل وكالة “ستاندرز اند بورز” في 23 آب المقبل بحسب ما سرب في الوسائل الاعلامية .
الخبير الاقتصادي جوّ سروع أكد ان لبنان ومنذ مدة يقع تحت المجهر الدولي لوكالات التصنيف قائلاً: ” لا بد من انتظار وكالات التصنيف وانتظار التقرير لانه هناك العديد من الاحداث تغيرت وابرزها الموازنة التي يوجد فيها مشروع لتخفيض العجز وموسم سياحي مقبول”، مضيفاً: “يجب ان يحمل هذا التقرير بعض الايجابية خاصة بعد الموازنة. اما بما يتعلق بالوضع المالي والنقدي فيجب ان يكون ايجابي خاصة مع بروز تحسن وحتى لو طفيف بالاقتصاد اللبناني، لذلك لا بد من انتظار التقرير وعدم استباق الامور والايجابية النسبية بالطبع ستكون سيدة الموقف.”
وعن نتائج هذا التقرير على الاقتصاد اللبناني أكد سروع ان هذا التقرير وان كان سلبي فلن يكون له اي تداعيات كبيرة، ولكن اليوم هناك العديد من التطورات المهمة على الساحة الاقتصادية وتأتي في مقدمها اقرار الموازنة. واضاف قائلاً: “صحيح ان هذه الموازنة ليست بالاصلاح الكافي ولكن الموازنة التزمت بمعدل عجز مقبول بالمرحلة الحاضرة، السلبية المطلقة غير واردة واذا كان التقرير سلبي فهذا اجحاف بحق لبنان ولا يمكن بتاتاً انكار التطورات الايجابية التي حصلت”.
ويقول سروع: “بالطبع الاصلاح هو التزام والمحاسبة والتدقيق والتنفيذ اضافة الى تحقيق معدلات نمو جيدة، فمعدل النمو في النصف الاول من السنة التي سيغطيها التقرير كان بحدود 0 ولكن النصف الثاني من السنة سيكون اكثر من الاول والاجواء في لبنان ايجابية بالرغم من المرور بأوضاع صعبة للغاية (موازنة، عجز، ازمة سياسية) ولكن اليوم هو افضل بكثير من الامس.
وعن معايير التي تتبعها وكالات التصنيف فيقول سروع: ” التصنيف مرتبط بالنمو والاصلاح والسياسة النقدية وحجم الفوائد ووضع المصارف وله علاقة بقدرة لبنان على الاستدانة من المصارف ولكن وكالات التصنيف اجمالاً اخفقت بتقدير الازمة الاسيوية التي حصلت في الثمانينات والازمة المالية التي ضربت عام 2009 واخفقوا بتقدير ازمات الشركات الكبيرة ولذلك بعد عام 2009 اصبحوا يذهبون الى الاسوأ ويتشددون اكثر وهناك تقييم للمخاطر اكثر من ما هي موجودة وذلك من باب حماية نفسها.
