لم تتبلّغ المصارف اللبنانية حتى اليوم، أي قرار أو تعميم من مصرف لبنان حول القرار الصادر عن “مجلس شورى الدولة” الرقم 213/2021 والقاضي “بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24/3/2021 تحت الرقم 13318 والمطعون فيه وكل ما يتصل به لعدم قانونيّته”، وبالتالي بقي العمل المصرفي اليوم على طبيعته أي استمر في تنفيذ تعميم “المركزي” من دون أي تغيير.
هذا ما كشفه مصدر مصرفي رفيع لـ”المركزية” والذي تساءل عما إذا كان البنك المركزي بدوره قد تسلّم قرار “مجلس شورى الدولة”؟! وقال: تشاور أعضاء جمعية المصارف في القرار المذكور، واستشاروا الجهات القانونية عما إذا كان عليها وقف تنفيذ تعميم البنك المركزي، فكان ردّها أن مصرف لبنان هو الذي يبلّغ المصارف بوقف التنفيذ دون سواه… وذلك لم يحصل حتى الآن.
ولفت المصدر إلى “مدى “الجَهل” لمعاناة الناس! فمصرف لبنان ساعد المودِعين على رغم فداحة الوضع، ولا يزال يُعطيهم جزءاً من أموالهم على سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد كي يستطيعوا تأمين سُبًل العيش قدر الإمكان، وكي لا يُضطروا إلى سحب الأموال وفق السعر الرسمي 1500 ليرة. فكيف يتقدّم “مجلس شورى الدولة” بقرار “وقف تنفيذ هذا التعميم” وقطع الطريق على استفادة المودِعين منه؟! هل يفضّل إعطاءهم “شيكات” مصرفيّة بالدولار الأميركي؟!”.
وعن ردّة فعل القطاع المصرفي على قرار “شورى الدولة”، أكد المصدر أن “المصارف غير معنيّة بالقرار… وقد أبلغنا مصرف لبنان بأن العمل يستمر اليوم على طبيعته، وبالتالي لا قرار بتوقيف تنفيذ التعميم”.
ولم يغفل المصدر الإشارة إلى “خطورة توقيت قرار “شورى الدولة”، فقال: لقد صدر آخر الشهر الفائت ونحن اليوم في اليوم الثاني من حزيران حيث تنتظر الناس هذا التاريخ لسحب أموالها وفق سعر صرف 3900 ليرة للاستفادة من هذه العملية من أجل تسديد دين أو تسيير أمور عالقة…إلخ، فلم يكن من داعٍ لخلق هَلَع لدى المودِعين الذي يعوّلون على سحب أموالهم وفق سعر صرف 3900 ليرة كي يؤمّنوا معيشتهم…”.
وأضاف “حتى لو كانت نيّة القاضي الذي أصدر القرار سليمة، إنما فلتُترَك الأمور المالية للجهات المُلمّة بها، وتجنّب القرارات العشوائية التي لا يعلم أصحابها مدى العواقب التي تحملها على أرض الواقع المأزوم أصلاً”، داعياً إلى توخي الحذر في مثل هذه القرارات التي تترك تداعيات سلبيّة على المستوَيَين الاقتصادي والمعيشي في ظل هذه الظروف الصعبة”.
