أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بإطلاق دورة تراخيص ثالثة في المياه البحرية اللبنانية تشمل جميع الرقع التي لا يوجد فيها حق حصري، بتاريخ بدء سريان مهلة تقديم طلبات الإشتراك في هذه الدورة، ممنوح لأي أصحاب حقوق من قبل مجلس الوزراء.
ووفق القرار فُوّض وزير الطاقة والمياه وليد فياض تعيين تاريخ بدء تقديم طلبات الإشتراك في دورة التراخيص هذه، وتاريخ إنتهاء التقديم، وذلك بالإستناد إلى توصية تصدر عن هيئة إدارة قطاع البترول، على أن يُصار إلى تحديد الإجراءات القانونية والمالية والعملية للإشتراك في هذه الدورة أسوة بالقرارات السابقة التي صدرت عن الوزير، وعلى أن تراعى أحكام في المادة 13 من القانون رقم 132/ 2010 المتعلّقة بمهلة الستة أشهر عند إعلان إطلاق دورة التراخيص.
وأشارت الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر، في حديث لـ”نداء الوطن”، إلى نقطة بالغة الأهمية، تتمثل باستثناء البلوك رقم 9 من البلوكات المعروضة، كون الحق الحصري ما زال يتمتع به كونسورتيوم الشركات الفائز به، لكن عُرض البلوك رقم 4 الذي عاد الى الدولة اللبنانية. وسألت عن مصير البلوكين 8 و10، هل هما ضمن البلوكات المعروضة؟
وقالت: “علينا الإنتظار لتتضح الصورة أكثر، ومعرفة الشركات التي ستتقدم وأنواع الإئتلافات، وعلى أي بلوكات سوف تتقدم هذه الشركات. إذ أنّ تجربة الدورة الثانية لم تكن مشجّعة حيث لم يتقدم للمشاركة إلا عارض واحد وهو الائتلاف المكون من “توتال وايني وقطر بتروليوم”.
وأضافت أبي حيدر: “يجب تحسين الشروط في عمليات التفاوض، خصوصاً المتعلقة بتحديد مهل الحفر الإستكشافي وعددها، لئلا تكون مجحفة في حق لبنان”، وشدّدت على “ضرورة البحث في مصير هيئة إدارة قطاع البترول التي انتهت صلاحياتها القانونية واستقال معظم أعضائها كون هذه الهيئة تلعب دوراً كبيراً وفقاً لقانون الموارد البترولية في المياه البحرية”.
وبالنسبة للمستشارة القانونية في الشؤون البترولية الدكتورة خديجة حكيم فإنّ “هذا القرار هو ضمن الفوضى السياسية التي كان ولا يزال يرزح تحت وطأتها لبنان، حيث لا وجود لخطط إستثمارية فاعلة ولا لسياسة بترولية واضحة “، معتبرةً أنّ “صدور مثل هذا القرار في ظلّ الظروف الدقيقة التي تمر فيها المنطقة، ولا سيما لبنان بسبب الحرب في غزة والجنوب، والوضع الإقتصادي المزري، هو بمثابة الذهاب بثرواتنا البترولية نحو طريق مجهول”.
وتبيّن وفق حكيم أنه “من خلال قراءة حيثيات قرار إطلاق دورة التراخيص الثالثة، فإنّ هيئة قطاع إدارة البترول كانت قد رفعت توصيتها بتاريخ 22 /09/ 2023 في ظل ظروف مغايرة تماماً لما نحن فيه اليوم، حيث ان توصيتها اقترحت قبل صدور نتائج الحفر الإستكشافي في الرقعة رقم (9)، وفي ظل معطيات آنذاك كان من المرتجى أن تكون إيجابية، وقبل إنتهاء دورة التراخيص الثانية، وقبل بدء التصعيد والتهديد للأمن والسلم في المنطقة سواء في قطاع غزة أم لبنان”. وسألت:”ألا يستتبع تغيّر المعطيات تغيّراً في توقيت تنفيذ هذه التوصيات؟!”.
وقالت حكيم “إنّ المضي بإتخاذ مثل هذه القرارات في ظل ظروف غليان المنطقة، يفسّر بأنه مكتوب على هذا البلد حصد نتائج مخيبة للآمال، باعتبار أنه من غير المتوقع إستقطاب شركات بترولية عالمية قبل استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان وفي المنطقة”.
وختمت: “كل شيء صار مباحاً في هذا البلد وخارج نطاق التوقع. فمن يعتبر أنّ هناك ضرورة تشريعية وحاجة ملحة لإقرار قانون الصندوق السيادي قبل وجود أي إكتشاف تجاري محتمل يجد لنفسه ذريعة بإطلاق دورة تراخيص ثالثة في ظل الظروف التي نعيشها”.
