وقع وزيرا الزراعة، حسن اللقيس، ونظيره الاردني ابراهيم الشحاحده على اتفاقية للتبادل الزراعي، في مقر الوزارة في بئر حسن، في حضور الوفد الاردني المرافق.
وشدد اللقيس على “العلاقة التاريخية بين لبنان والاردن، هذه العلاقة التي لم تشهد شوائب ما يؤكد صدقيتها لمصلحة البلدين”.
ثم تلا اللقيس، محضر الاجتماع المشترك للجنة الزراعية الاردنية اللبنانية، وجاء فيه: “تأكيدا لعلاقات الأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتعزيزا لتلك العلاقات، وفي إطار تفعيل التعاون الزراعي، تم عقد اجتماعات اللجنة الزراعية الأردنية اللبنانية المشتركة في بيروت خلال الفترة 9-10/10/2019، برئاسة كل من وزير الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية ابراهيم الشحاحدة، وزير الزراعة بالجمهورية اللبنانية حسن اللقيس، اللذين أكدا أهمية مواصلة العمل الدؤوب للمضي قدما نحو آفاق أرحب في مسيرة العلاقات المتطورة، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويتوافق مع تطلعات قيادة البلدين الشقيقين لتعزيز العلاقات مستقبلا واستمرار التشاور بين الجانبين بما يهدف للوصول بمستوى العلاقات بين البلدين فى المجال الزراعي الى المستويات المأمولة.
واستعرضت اللجنة على المستوى الوزاري مشاريع القرارات المرفوعة إليها من اجتماعات اللجنة على المستوى الفني، والتي قامت بمراجعة قرارات اللجنة السابقة ومن ثم مناقشة الأمور المتعلقة بالموضوعات التالية:
– استعرض الجانبان الميزان التجاري الزراعي بين البلدين حيث تبين بأن حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين لا يرقى الى مستوى الطموحات وذلك بسبب قطع خطوط النقل البرية والتجارة وارتفاع رسوم المرور بالترانزيت.
– اتفق الجانبان على الاستمرار بتسهيل تبادل السلع الزراعية بين البلدين، وإزالة أي عقبات تحول دون تحقيق ذلك وعلى ان تعطى افضلية الاستيراد من بعضهما البعض في منح اذونات الاستيراد من المنتجات ذات المنشأ المحلي لكلا البلدين وفقا لقائمة تأشيرية تم الإتفاق عليها، وبالرغم مما ورد في القائمة، تم الاتفاق على حماية المنتج المحلي في مواسم الانتاج في كلا البلدين.
– طلب الجانب الأردني ضرورة التأكيد على المصدرين اللبنانيين، بعدم شحن إرسالياتهم قبل الحصول على رخص الاستيراد المسبقة لضمان عدم تأخير الارساليات/الشحنات في المعابر الحدودية ووعد الجانب اللبناني بإجابة الطلب.
– طلب الجانب اللبناني رفع حظر استيراد البطاطا من لبنان بعد أن تم إرسال قوائم بالحقول الخالية من النيماتودا واحداثياته ونتائج الفحوصات، التي أجريت حيث أكد على اجراءات تدابير الصحة النباتية التي يقوم بها من مسوحات دورية للأفات الحجرية من بكتيريا ونيماتودا وغيره ملتزما بالمعايير الدولية لصحة النبات، والتي خولته تصدير منتجه من البطاطا الى الاتحاد الأوروبي للسنة الثانية على التوالي، وبين الجانب الأردني ضرورة تزويده بقرار الإتحاد الأوروبي بتجديد السماح بالاستيراد من المناطق الخالية، ووعد بعرض الموضوع على لجنة صحة النبات لدراسته والإجابة بالسرعة الممكنة.
– أبدى الجانب اللبناني ارتياحه للاجراءات المتخذة لضمان تسهيل عبور الصادرات اللبنانية بالترانزيت عبر الأراضي الأردنية الى دول الخليج، وفي هذا الشأن اتفق الجانبان على استمرار التعاون لتسهيل مرور الارساليات الزراعية اللبنانية عبر الأراضي الأردنية إلى جميع الدول المجاورة.
– أبدى الجانب اللبناني عدم ارتياحه بشأن ضريبة المبيعات المفروضة في المملكة الأردنية الهاشمية على السلع المستوردة وبينها السلع الزراعية اللبنانية، وكيف أنها تسهم في رفع أسعارها مما يضعف منافستها لسلع من مصادر أخرى ذات سعر أدنى، وذلك بزيادة فروقات الأسعار مضافاً الى ما تتكبده صادرات لبنان من رسوم مضافة عبر الأراضي السورية وصولا الى الأردن وسيتابع الملف مع الجهات المعنية.
– دعا الجانبان القطاع الخاص في كلا البلدين للعمل على تبادل المنتجات الزراعية، بمستلزمات الانتاج كوسيلة لزيادة التبادل السلعي الزراعي بين البلدين على أن لا يؤثر ذلك على حماية المنتج المحلي في كلا البلدين.
– اتفق الجانبان على تشكيل لجان فنية لتقديم توصيات ومقترحات لتسهيل اجراءات، وتوحيد التسجيلات في كلا البلدين لكل من البذور والمبيدات والأسمدة واللقاحات البيطرية من الناحية الفنية والادارية من المستلزمات، التي تنتج محليا ومن ثم رفع مقترحاتهم الى السادة أصحاب المعالي لاتخاذ القرار.
– اتفق الجانبان على تفعيل التعاون المشترك والتنسيق لتحديد الأولويات ذات الأهمية لكلا البلدين وإجراء البحوث الزراعية المشتركة، والتنسيق لتقديم مقترحات مشاريع بحثية وتنموية مشتركة، للاستفادة من المنح التي تقدمها المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة، بما فيها الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO” والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
– اتفق الجانبان على الاستمرار بالتعاون وتبادل المعلومات الخاصة بالصحة الحيوانية، والاجراءات المتبعة للوقاية من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود عبر نقاط اتصالهما، والاستمرار في تبادل المعلومات الخاصة بالارساليات واجراءات وتعليمات العمل في المراكز الحدودية من خلال نقاط الاتصال المسماة للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
– قررت اللجنة عقد اجتماعات دورتها القادمة في عمان خلال النصف الثاني من العام 2020″.
