وقع وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله بصفته رئيس هيئة الاشراف العليا على برنامج انجازات البحوث الصناعية اللبنانية (LIRA)، ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب بعد ظهر اليوم، في مبنى رئاسة الجامعة على:
أولا- تجديد اتفاقية التعاون بين الجامعة اللبنانية والبرنامج وتطويره لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات الأبحاث والدراسات والتطوير.
ثانيا- اتفاقية تعاون بين البرنامج والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية (CNAM)، للقيام بمشاريع أبحاث صناعية ومشاريع تخرج مشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات، وتحفيز المصانع على فتح أبوابها ومختبراتها لطلاب الجامعة اللبنانية ومعهد CNAM لتزويدهم بالخبرة العملية وتكنولوجيا الانتاج.
ثالثا- مذكرة تفاهم لانشاء ثلاثة نواد LIRA طلابية في الجامعة اللبنانية، الأول تحت اشراف وإدارة كلية الهندسة، الثاني تحت إشراف وإدارة كلية العلوم، والثالث تحت ادارة واشراف المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، وذلك بهدف تفعيل دور طلاب الجامعة اللبنانية في المشاركة الفعالة والواسعة في برنامج ليرا، من خلال إنشاء ناد في الوحدات ذات الصلة، للاستفادة من فرص الانطلاق في ريادة الأعمال، ومن الدعم المالي المقدم من البرنامج إلى مشاريع التخرج لمرحلة الإعداد لعضوية نقابة المهندسين، والدراسات العليا في العلوم، وكذلك مشاريع الأبحاث التطبيقية على مستوى الدكتوراه في الهندسة والعلوم، التي تنفذ في القطاع الصناعي وتحمل المردود الصناعي ذي القيمة المضافة العالية.
حضر الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، المدير العام لمعهد CNAM الدكتور الياس الهاشم، عدد من الصناعيين وعمداء ومديري الكليات في الجامعة اللبنانية ومسؤولي البرنامج.
حب الله
وألقى حب الله كلمة قال فيها: “يطيب لي أن نلتقي في هذه المناسبة العلمية – الصناعية بامتياز، يجتمع فيها أهل العلم والاختصاص وأرباب العمل، في كنف الجامعة اللبنانية. هذه الجامعة الأم، ربت الأجيال، وخرجت معظم الموجودين بيننا اليوم. ان فضل الجامعة اللبنانية علي كبير، ودراستي فيها واستحصالي على منحة الدراسات العليا منها، مهدا السبيل أمام تحملي مسؤولياتي طيلة حياتي المهنية، وصولا إلى الموقع الوزاري حاليا. ونتوقع للجامعة اللبنانية دورا أكبر، وأعظم شأنا. فمع اشتداد الأزمات الاقتصادية، واختناق الأهل، وانسداد الأفق أمام بناتهم وأبنائهم، تبقى الجامعة اللبنانية الملاذ المضمون للطلاب، الحاضنة الوطنية للراغبين في التحصيل العلمي العالي، المجتهدين في الدراسة، المتشوقين للأبحاث، والساعين إلى التفوق”.
أضاف: “كلمات المديح والشكر والامتنان وإن كانت لن تفي حق الجامعة اللبنانية على الوطن وعلينا، فإننا نأمل أن تكون وفاء منا لها، ولدورها ورسالتها ومكانتها. موضوع لقائنا اليوم، هو متابعة مسيرة وخطة عمل وتطوير برنامج انجازات البحوث الصناعية اللبنانية المعروف باسم “ليرا”، وأنا متأكد أن الحاضرين يعرفون تماما أهدافه وآلياته التشاركية بين الصناعيين الممثلين لفرص العمل، والطلاب الجامعيين المتخصصين بالهندسة، الرافدين لمجالات وفرص العمل التي يمكن أن يؤمنها القطاع الصناعي”.
وتابع: “لا أعرف إن كنتم توافقونني الرأي على أنه قد يكون من الأنسب في هذه الايام تغيير مختصر اسم البرنامج باللغة الاجنبية (LIRA)، الشبيه لليرة (أي العملة) التي تؤرق حاليا اللبنانيين، وتقض مضاجعهم، ويفتشون عن بديل لها، مع تراجع قيمتها الشرائية. لكنها قد تكون مناسبة أيضا للتفكير والبحث والعمل على تطوير برنامج “ليرا” أكثر، مع ثنائي وتقديري لما تم تحقيقه في السابق. لم لا نعمل معا ونبحث عن الوسائل لكي يصبح البرنامج أكثر مرونة، وديناميكية، وابداعا، وتفاعليا، وتلبية، وتأمينا فاعلا ووثيقا وحيويا للربط التخصصي العلمي والصناعي المهني؟ ونحن كلنا نطمح لأن يصبح على مستوى المؤسسات الدولية الشبيهة، دورا واداء ومهاما؟”.
وقال: “عائلة “ليرا” قامت أساسا على ثلاث ركائز هي: وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين والمجلس الوطني للبحوث العلمية. وتوسعت مع عقد اتفاقيات التعاون مع الجامعات التي تضم كليات هندسة. ثم انضم مصرف لبنان إلى هذه العائلة التي تتوسع اليوم بقبولها الشراكة مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية (CNAM) الذي يمتلك الطاقات العلمية المتخصصة والمختبرات الضرورية لاجراء الأبحاث والدراسات، فيغني تجربة الشراكة بين التخصص العلمي من جهة، وبين الخبرات المهنية في الحقل الصناعي”.
أضاف: “بهدف تفعيل دور الطلاب في الجامعة اللبنانية، واشراكهم في البرنامج، نوقع اليوم أيضا على اتفاقية انشاء ثلاثة نواد في فروع الهندسة والعلوم والدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا. نتوقع من هذه النوادي أن تكون بمثابة الخط التواصلي الاحتوائي الاندماجي المفتوح لنقل آراء الطلاب إلى البرنامج، فتتعزز المشاركة، وتتفعل الشراكة. سبق لنا أن أطلقنا في وزارة الصناعة بالتنسيق مع عدد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، منصة الكترونية هي بمثابة قاعدة بيانات لتبادل المعلومات، وتظهير المنتجات اللبنانية، وربط الأساتذة وأبحاثهم، والطلاب ومشاريعهم، بحاجات الصناعيين”.
وتابع: “إلى العائلة الصناعية أقول، إن ما أنجزناه سويا على صعيد تحرير ودائع الصناعيين بقيمة ماية مليون دولار وهي من أموالهم الخاصة، لشراء المواد الاولية، هو مقدمة لمتابعة الجهود في الاتجاه نفسه. وما صدر عن حاكم مصرف لبنان بما خص صندوق التمويل (Fund) هو نتيجة الجهد المشترك وبداية انطلاق دعم الصناعيين. لن نستكين حتى تأمين مطالب الصناعيين المحقة، وتخفيض الفوائد، وتمديد المهل على القروض الصناعية، مقابل التزامهم بالمسؤولية المجتمعية، والمحافظة على العمال في مراكز عملهم، وعدم اللجوء إلى رفع الأسعار، والاستمرار في الانتاج الجيد والعالي الجودة، والحائز على المواصفات. بهذه الوسيلة نواجه التحديات، ونضمن استمرارية عمل مؤسساتنا”.
وختم: “الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية يواجهون ظرفا استثنائيا لم يواجه لبنان مثيلا له. حكومتنا قبلت التحدي، لكنها تعتمد على مساعدة ومؤازرة شعبها، وعلى دعم ومشاركة أهل العلم والاختصاص وأرباب العمل والطلاب في عملية الانقاذ. ثقتكم بنا أساس لنا في عملنا، وفي مدنا بالقوة، وفي تحمل المسؤولية”.
أيوب
بدوره، قال أيوب: “يسرنا أن نجتمع اليوم مع وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله والوفد المرافق والقيمين على القطاع الصناعي في لبنان وأمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية، والزملاء الكرام في الجامعة اللبنانية بمناسبة توقيع اتفاقيتي تعاون: الأولى بين الجامعة اللبنانية وبرنامج إنجازات البحوث الصناعية اللبنانية LIRA، والثانية بين المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية CNAM وبرنامج LIRA”.
أضاف: “ان الاتفاقية بين الجامعة اللبنانية وبرنامج LIRA تهدف إلى تجديد التعاون بينهما الذي يعود تاريخه إلى سنين خلت وأنتجت نجاحا واستمرارية وإفادة لطلاب الجامعة وأساتذتها، وإلى اتساع نطاقه لينشىء ثلاثة نواد طلابية في الوحدات الجامعية، وليفعل دور الطلاب في المشاركة المنتجة في برنامج ليرا، لا سيما في المجال الاقتصادي والصناعي وريادة الأعمال، كما واستفادتهم من الدعم المالي المقدم من البرنامج إلى مشاريع التخرج والدراسات العليا ومشاريع الأبحاث التطبيقية على مستوى الدكتوراه التي تنفذ في القطاع الصناعي، وليشكل مساحة للتلاقي بين طلاب الجامعة في مختلف المراحل وجسر تواصل مع المؤسسات الصناعية”.
وتابع: “أما الاتفاقية الثانية فتهدف بشكل أساسي إلى القيام بمشاريع بحوث صناعية ومشاريع تخرج مشتركة، تكون قابلة للتطوير الميداني في المستقبل لتصبح عمليا مشاريع صناعية منتجة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، كذلك تهدف إلى تحفيز المصانع على فتح أبوابها ومختبراتها لطلاب المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية CNAM والجامعة اللبنانية لتزويدهم بالخبرة العملية اللازمة وتكنولوجيا الإنتاج، مما يكسبهم خبرة عملية أوسع في سوق العمل الصناعي فيجمعون حينها بين النظري والتطبيقي ويضمنون بالتالي نجاح مشاريعهم المستقبلية التي تلبي حاجة المجتمع وتعتمد التقنيات الحديثة المعروفة عالميا”.
وقال: “في الواقع، إن التطور الصناعي وما يتطلبه من تأمين تقنيات ومهارات حديثة يستوجب تمتين العلاقة بين المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية CNAM والجامعة اللبنانية من جهة والقطاع الاقتصادي والصناعي والمجلس الوطني للبحوث العلمية من جهة ثانية من أجل تطوير المشاريع البحثية ودعمها، وإكساب الطلاب المهارات التي يتطلع إليها سوق العمل المحلي والخارجي، وفتح أبوابه أمام المتخرجين الجامعيين، بعد ما نشهده من تضاؤل لفرص العمل وزيادة طلبات التوظيف التي تفوق عدد الوظائف المعروضة سنويا في المؤسسات الاقتصادية والصناعية، خاصة في الوقت الراهن وفي الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا لبنان والتي تتطلب المزيد من التعاون بين مختلف المؤسسات الصناعية والجامعية والبحثية أكثر من أي وقت مضى. فمع العولمة، يتجه القطاع الاقتصادي والصناعي إلى المزيد من الانفتاح على البحث والابتكار اللذين يتيحان أمامه إمكانية المنافسة والنجاح، علما بأن الأبحاث والابتكار تتطلب دعما ماليا واعترافا بفعاليتها، مما يستوجب تعاونا وثيقا مع الوزارات والهيئات المحلية والدولية”.
أضاف: “من هنا كان التجديد وتوسيع نطاق التعاون مع هيئة الإشراف على برنامج ليرا الممثلة برئيسها معالي وزير الصناعة، لأن التعاون بين المؤسسات العامة بمختلف جهاته البحثية والعلمية والعملية يشكل وجها من وجوه التكامل في القطاع العام، ويساعد على الانفتاح على القطاع الاقتصادي والصناعي، فيستطيع من خلاله الطلاب الدخول إلى المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم وفتح سوق العمل المحلي والدولي أمامهم”.
وتابع: “إنني أثمن عاليا مبادرة الوزير عماد حب الله في توقيع أول اتفاقية له خلال توليه الوزارة مع الجامعة الوطنية، إن هذه المبادرة ليست بغريبة عن ابن الجامعة والتي تعكس رغبته القوية في دعم وتعزيز دور الجامعة اللبنانية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية CNAM وفي تطوير الدورة الاقتصادية في المجتمع اللبناني”.
وختم: “أخيرا، نشكر حضوركم الكريم، ونأمل أن يكون هذا التعاون تعاونا ناجحا ومثمرا، يعزز استراتيجية الجامعة اللبنانية في الانفتاح على مختلف القطاعات والمؤسسات المنتجة تماشيا مع مسيرة الريادة وجودة التعليم التي تمتاز بها الجامعة اللبنانية”.
