لا تزال مستمرة المداهمات التي تنفذها منذ حوالى أسبوع المديرية العامة لأمن الدولة ضد اصحاب الأفران المتلاعبين بوزن ربطات الخبز، والأكيد أنها أصابت هدفها، لماذا؟ لأنها تحولّت في الأيام الماضية الى مداهمات من دون مخالفات وهذا هو المطلوب.
ففي أيامها الأولى إنتهت حصيلة هذه المداهمات بحسب مصادر متابعة الى توقيف صاحب أفران شمسين وصاحب أفران موسى في البقاع، هذا بالإضافة الى توجيه إنذارات الى 10 من أصحاب الأفران. اما المخالفات التي تم كشفها من قبل عناصر أمن الدولة فتوزعت على الشكل التالي:
-التلاعب بوزن ربطة الخبز بنسبة تتراوح بين 15 و 50 %
-التلاعب بالميزان الموجود داخل صالات عرض الأفران
-إقفال الأفران أمام الزبائن للمساهمة بخلق مشهد الطوابير وإفتعال أزمة
-إستعمال الطحين المدعوم المخصص لصناعة الخبز في صناعة الكعك والحلوى وذلك بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وفي هذا السياق تعتبر مصادر أمن الدولة عبر الـ”النشرة” أن التزام الأفران بالقانون لم يكن ليتحقق لو لم تلجأ المديرية وبقرار من اللواء طوني صليبا الى توقيف المخالفين، إذ شعر أصحابها أن المخالفة أصبحت موجعة بالنسبة اليهم وقد تودي بهم الى إحدى الزنزانات قبل أن يبتّ القضاء بطلبات إخلاء سبيلهم بعد أيام من التوقيف و”البهدلة”.
مصادر المديرية العامة لأمن الدولة تعتبر أن ما تحقق مع أصحاب الأفران هو بمثابة إنجاز في ظل الفلتان القائم في لبنان، لكنها في الوقت عينه تعترف بأنّ المخالفات لم تتوقف كلياً ولا يمكن أن تقمع بشكل نهائي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بجرم إستعمال الطحين المدعوم في صناعة الحلويات. أبرز ما في الأمر هو أن البعض المخالف من أصحاب الأفران أصبح يحسب ألف حساب قبل أن يرتكب مخالفته آخذاً بعين الإعتبار أنّ دورية أمن الدولة قد تدهم محلّه في أيّ لحظة وأن المداهمة قد تنتهي بتوقيفه.
إذاً، وفي الوقت الذي يسوّق فيه البعض بأن أزمة خبز تلوح في الأفق، تعد المديرية العامة لأمن الدولة لحملة مداهمات جديدة تستهدف الأفران المطاحن بحثاً عن مخالفين جدد وبهدف وضع حد لهذه المخالفات التي يتلاعب مرتكبوها بلقمة عيش المواطن ورغيف خبزه، وإذا كان توقيف صاحب الفرن هو من الإجراءات التي إعتبرها البعض موجعة، فالإتجاه في المرحلة المقبلة هو لإعتماد هذه التوقيفات مجدداً وإذا تطلب الأمر قد يكون لإقفال الفرن المخالف وختمه بالشمع الأحمر وكذلك الأمر بالنسبةالى المطحنة التي يرتكب أصحابها مخالفة ويتم ضبطها.
بقدر ما ستكون أزمة الخبز قاسية على اللبنانيين، بقدر ما ستشدد مديرية أمن الدولة من إجراءاتها بحق المخالفين والأمل بأن تتخذ الأجهزة الأمنية الأخرى كل الإجراءات الآيلة الى ملاحقة المحتكرين والمخالفين بهدف تخفيف الضغط عنكاهل اللبنانيين والحد قدر الإمكان من الأزمات التي لم يعد المواطن قادراً على تحملها بعد سنتين ونصف السنة من الأزمات والإنهيارات المالية والإقتصادية وما نتج عنها من طوابير وصلت الى رغيف الخبز.
