قالت الحكومة التونسية، إن البنك الدولي سيقرض تونس نحو 400 مليون دولار لتمويل إصلاحات اجتماعية، بينما بدأت البلاد محادثات مع صندوق النقد الدولي حول إصلاحات اقتصادية. وتسعى تونس، التي تعاني أزمة مالية، إلى الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد في مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل تخفيضات في الإنفاق. وبعد اجتماع مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، قال فريد بلحاج، نائب رئيس «مجموعة البنك الدولي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم الثلاثاء، إن البنك مستعد لتقديم الأموال اللازمة لتونس لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
ويقول صندوق النقد ومانحون أجانب إن الإصلاحات الاقتصادية المنشودة، والتي تشمل دعم الطاقة، ستحتاج إلى دعم عريض يشمل «الاتحاد العام للشغل» الذي له دور مؤثر، حتى يمكن تأمين اتفاق. وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري في وقت سابق من هذا الشهر إن تونس تأمل في توقيع اتفاق مع صندوق النقد خلال أبريل (نيسان) المقبل.
ولا توجد إحصاءات دقيقة بشأن إجمالي القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس مع بداية مرحلة الانتقال الديمقراطي في 2011. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد قدم سيولة مساعدات لتونس تقدر بعشرة مليارات يورو في ما بين 2011 و2018. وأضاف قيس سعيد: «أحد المسؤولين أخبرني بأن هبة دولية تقدر بـ500 مليون دولار لم تدخل إلى تونس». وأفاد بيان للرئاسة بأن لقاء سعيد بمسؤول البنك الدولي تطرق أيضاً إلى علاقات تونس بالبنك الدولي ومحاربة الفساد وتطهير القضاء وتعزيز استقلاليته.
