قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، في قمة لزعماء الدول الناطقة بالفرنسية تستضيفها تونس، إن بلاده تسعى لشراكة دولية لإقامة مشاريع استثمارية بقيمة عشرة مليارات دينار تونسي (3.2 مليار دولار).
ونشرت الوزارة على حسابها على فيسبوك أن سعيد وقع أيضا على هامش القمة الفرانكفونية اتفاقية تمويل مع فرنسا بقيمة 200 مليون يورو ستخصص لدعم الميزانية.
بدأت في تونس السبت الدورة 18 لقمة الفرانكفونية في جزيرة جربة بمشاركة نحو تسعين وفدا و31 من كبار القادة للتأكيد أنه بإمكان المنظمة الدولية للفرانكفونية لعب «دور مهمّ» على النطاق الدولي لحلّ الأزمات الراهنة. وأكدت الأمينة العامة للمنظمة الرواندية لويز موشيكيوابو أن بإمكان المنظمة أن يكون لها «تأثير في عالم ممزق» بأزمات متعددة.
ويأتي انعقاد اللقاء مع استمرار قمة المناخ في مصر واجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا الذي طغت على جدول أعماله الحرب في أوكرانيا البلد الذي يحمل صفة مراقب في منظمة الفرانكفونية. والرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين قادة دول مجموعة الفرانكفونية. وأعلن ماكرون لنظيره التونسي أن بلاده ستمنح قرضا قيمته 200 مليون يورو لتونس التي تمر بأزمة اقتصادية عميقة تفاقمت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأفاد بيان صادر عن الإليزيه بأن «رئيس الجمهورية جدد دعم فرنسا لتونس والشعب التونسي في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد». كما رحب الرئيس الفرنسي بـ«الحوار البنّاء والمفتوح بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، على أمل أن يؤدي إلى اتفاق نهائي».
وجاء لقاء الرئيسين على هامش انعقاد الدورة 18 لقمة الفرانكفونية في جزيرة جربة بمشاركة نحو تسعين وفدا و31 من كبار القادة للتأكيد على أن بإمكان المنظمة الفرانكفونية لعب «دور مهمّ» على النطاق الدولي لحلّ الأزمات الراهنة.
تواجه تونس منذ ثورة 2011 أزمة اقتصادية زادت حدتها بتداعيات وباء كوفيد-19 وغياب الاستقرار السياسي في البلاد. وساهمت الحرب الروسية على أوكرانيا في تفاقم الأزمة في بلد يعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب والوقود، وهما قطاعان يشهدان ارتفاعا في الأسعار.
توصلت تونس التي تتجاوز ديونها 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار يتم صرفه على أقساط تبدأ في ديسمبر (كانون الأول).
في المقابل، التزمت الحكومة التونسية بإنجاز إصلاحات تشمل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن منتجات أساسية غذائية وفي مجال الطاقة، وإعادة هيكلة شركات عامة تحتكر العديد من القطاعات.
تحتفل المنظمة الفرانكفونية التي تضم 88 عضوا بالذكرى الخمسين لتأسيسها. وكانت تونس من الدول المؤسسة للمنظمة في عام 1970 إلى جانب السنغال ونيجيريا وكمبوديا. وتشارك دول غير منضوية في الفرانكفونية في أشغال القمة على غرار مولدافيا والإمارات العربية المتحدة وصربيا.
