صرح وزير المالية التونسي، علي الكعلي، بأنه من المرجح أن تطلب الحكومة التونسية من البنك المركزي التونسي إصدار سندات للمرة الأولى من أجل تمويل عجز قياسي متوقع في ميزانية 2020.
وأبلغ مسؤولون أن الحكومة رفعت تقديرات العجز المتوقع للعام 2020 من نحو سبعة بالمئة إلى حوالي 14 بالمئة، حيث سيزيد الإنفاق بنحو أربعة مليارات دولار.
وتونس مثل غيرها من دول العالم قد تأثرت بأزمة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، والتي أثرت على قطاع السياحة، الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد التونسي.
