رأى المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، في بيان ان “لما كانت الحكومة في صدد مناقشة وانجاز مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019، ولما كانت البنود التي تضمنها المشروع تشكل اصلاحات جذرية موعودة كما هو معلن، ولما كانت التدابير الاصلاحية تتناول التقشف في النفقات ومحاولة رفع بعض الواردات، وبما ان المتقاعدين من موظفي الدولة يخشون المس بحقوقهم ومكتسباتهم من خلال التدابير التقشفية التي قد تكون على حساب سلسلة الرواتب ومعاشات التقاعد، يعلن المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، ان سلسلة الرتب والرواتب الصادرة في 21/8/2017 بموجب القانون رقم 46/2017 جاءت نتيجة نضال طويل استمر منذ عام 2008 حيث جرى تصحيح جزئي للرواتب ثم منذ عام 2012 حيث طبقت سلسلة جديدة للقضاة ثم سلسلة اخرى لاساتذة الجامعة اللبنانية حتى سنة 2017 حيث صدرت السلسلة المذكورة للسلك الاداري وغيره من الاسلاك (الدبلوماسي ، العسكري، التربوي) ” وأشار الى “ان تنفيذ السلسلة وتطبيق زيادات غلاء المعيشة من ضمنها جاءت تصحيحا للقوة الشرائية للرواتب التي لم تصحح منذ صدور السلسلة السابقة عام 1998 وهي لم تكن زيادات او مداخيل اضافية فعلية في الرواتب والاجور.”
واكد “ان تنفيذ المادة 18 من قانون السلسلة الاخيرة رقم 46/2017 المتعلقة بالمتقاعدين قد جاء مجزأ على ثلاث دفعات ولم تنفذ منها سوى دفعتين: الاولى (25% من الزيادة) والثانية (25% مماثلة للاولى) ولم تدفع بعد الدفعة الثالثة التي تمثل رصيد الزيادة الاجمالية (50% من الزيادة) والتي استحقت منذ بداية العام الحالي 2019.” لافتة الى “ان عدم اقرار الزيادة على معاشات التقاعد بصورة كاملة حرمت المتقاعدين من 75% من الزيادة في الدفعة الاولى لمدة سنة (منذ 1/9/2017 حتى 1/9/2018) ومن 50% من الزيادة في الدفعة الثانية لمدة 9 اشهر (منذ 1/9/2018 حتى 1/5/2019) ومن 100% من رصيد الزيادة التي تشكل الدفعة الثالثة التي لم تنفذ حتى تاريخه والتي نص القانون على دفعها سنة 2019 . فهل يجوز او يعقل بعد كل ذلك ان يؤخذ المزيد وان تقتطع من معاشات التقاعد تخفيضات اخرى فوق ما حرم منه المتقاعدون وهم لم يستفيدوا اصلا سوى من زيادة جزئية ومنقوصة؟”
وأضاف المجلس “ان عدم تطبيق مؤشر غلاء المعيشة سنويا على الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص بصورة منتظمة ولعدة سنوات (كل عشر سنوات تقريبا) قد ادى الى تراكم المشكلة وتضخيم زيادات غلاء المعيشة وانعكاساتها على التعويضات المختلفة ما ساهم في تفاقم الازمة الاقتصادية التي عاشها ويعيشها لبنان. ” مذكرا “ان معاشات التقاعد هي ليست منة من احد اذ هي مدفوعات شهرية من اصل مدخرات المتقاعدين المتكونة من المحسومات التقاعدية المطبقة شهريا على الراتب خلال الخدمة الفعلية، وبالتالي فهي معتبرة من مال المتقاعدين الخاص بهم والتي جمعت في حساب امانة لدى خزينة الدولة بدلا من وضعها في صندوق التقاعد واستثمارها لصالح المتقاعدين كما كان يفترض تنفيذه وفقا للمادة 57 من القانون رقم 47/1983 التي نصت على انشاء هذا الصندوق دون ان ينفذ حتى تاريخه رغم المطالبات العديدة بذلك من جميع المتقاعدين بمختلف اسلاكهم الوظيفية.”.
ودعا المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة جميع المسؤولين في مجلسي الوزراء والنواب الى ” اخذ الملاحظات التي اوردناها اعلاه في الاعتبار والاهتمام الكلي لاتخاذ التدابير المؤدية الى عدم المس بحقوق المتقاعدين ومكتسباتهم، واستكمال تنفيذ الدفعة الثالثة التي تشكل رصيد الزيادة المنقوصة الاخيرة المستحقة بموجب المادة 18 من قانون السلسلة رقم 46 تاريخ 21/8/2017.”
كما طالب “بانشاء “صندوق التقاعد” المنصوص عليه في المادة 57 من القانون رقم 47 تاريخ 19/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة، واعادة احياء وتعيين لجنة المؤشر في وزارة الاقتصاد الوطني لكي تتولى بالتعاون مع ادارة الاحصاء المركزي تحديد مؤشر غلاء المعيشة سنويا وتطبيقه سنويا ايضا بصورة منتظمة على الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص مع تأمين العدالة والمساواة بين مختلف الاسلاك والفئات الوظيفية والقطاعات المهنية.”
