تسعى الشركة المالكة لتطبيق تيك توك لدى محكمة فيدرالية لمنع الرئيس الأميركي دونالد ترمب من حظر تطبيق الفيديوهات القصيرة، معتبرة أن الدوافع لتلك الخطوة تتعلق بسياسات انتخابية أكثر منها بالمخاوف على الأمن القومي.
والتطبيق المملوك لشركة دانس بايت الصينية، والرائج جدا في الولايات المتحدة، يتعرض لهجوم وسط تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن، فيما هدد ترمب بحظره ما لم يتم بيعه لشركة أميركية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويعرض المحامون دفوعهم، أمام قاض سيتخذ قرارا حول مسألة تعليق أوامر ترمب إلى حين إغلاق ملف دعوى الحظر.
وبالإشارة إلى «تصريحات مربكة ومتناقضة حول تيك توك» من جانب ترمب ووكالات أخرى، يعتبر طلب صدور أمر قضائي أولي أن الحظر ليس بدافع «مخاوف أمنية حقيقية، بل بالأحرى لاعتبارات سياسية تتعلق بالانتخابات العامة المرتقبة».
وتيك توك الذي أصبح ظاهرة عالمية لخدمة تسجيلات الفيديو القصيرة لديه قرابة 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
وبات اتفاق لإعادة هيكلة ملكية التطبيق في مهب الريح الاثنين عندما تعهد ترمب منع اتفاق يسمح للشركة الصينية الأم بايت دانس بالاحتفاظ بسيطرة ما على التطبيق.
وكان تطبيق تيك توك قد أكد السبت أنه سينشئ مجموعة جديدة تضمّ شركة أوراكل لتكون المزود التقني له في الولايات المتحدة وشركة وولمارت لتكون الشريك التجاري، وستكون المجموعة باسم «تيك توك غلوبل»، وتفاقم تلك التصريحات الغموض حول مستقبل التطبيق.
وأعلنت بايت دانس، في وقت سابق، أن تيك توك غلوبل تعتزم إطلاق «جولة تمويل صغيرة قبل الطرح للاكتتاب العام تصبح بعده مالكة له بنسبة 80 بالمائة».
لكن ترمب قال لشبكة «فوكس نيوز»، الاثنين، إن الشركة الصينية الأم لتيك توك «لن يكون لها علاقة بذلك»، وأكد أن «هناك شراكة بين شركتي أوراكل وولمارت بشأن تيك توك وستشتريان التطبيق وستكون لهما السيطرة الكاملة عليه ستمتلكان غالبية الأسهم».
وتيك توك مهدد منذ أسابيع بالحظر في الولايات المتحدة التي تتهم الشركة المالكة للتطبيق بالتجسس لمصلحة بكين.
