الى الضوء اعادت زيارة نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الارهاب والجرائم المالية في آسيا والشرق الأوسط جيسي بايكر لبيروت الملف المالي اللبناني بكل تشعباته، بفعل التحذيرات التي حملها الى المسؤولين من مغبة عدم اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ شركات ماليّة غير قانونيّة تحوّل الأموال الى حركة حماس.
ليس تحويل الاموال من لبنان الى منظمات مصنفة ارهابية لدى شريحة واسعة من دول الغرب سوى احد وجوه مؤامرة استهدفت ركائز نجاح لبنان ونجحت، بحسب ما تقول مصادر اقتصادية- مالية لـ”المركزية. ذلك ان منذ النصف الثاني من ولاية الرئيس ميشال عون تدحرجت الاوضاع دراماتيكيا في شكل غير مسبوق، ليس عن طريق الصدفة انما من ضمن حلقات المؤامرة اياها، بحيث لم ينجُ قطاع من شرها، فدكّت اسس القطاع الطبي وبات يستغيث بعدما كان مستشفى الشرق ومثله التربوي والسياحي والاقتصادي، وسددت الضربات للمصرفي تباعا حتى انهكته والصقت به كل اقترافات المنظومة السياسية الفاسدة.
المؤامرة هذه بحسب المصادر جنّد مخططوها كل طاقاتهم وجيوشهم الالكترونية لدك اسس البنيان اللبناني الناجح لمصلحة بناء الدويلة، ومن يراقب كيف تسللت مؤسسات الدويلة الى كل القطاعات يتأكد ان المؤامرة تنفذ حرفيا.
وتسرد المصادر ان إبان الأزمة المصرفية وفيما كانت المصارف برمتها وكذلك مصرف لبنان تتعرض لحملة شعواء ويُحرض المودعون ضدها باعتبار انها سرقت ودائعهم من دون ان تتم الاضاءة على دور الدولة التي استدانت الجزء الاكبر من ودائع هؤلاء ولم تسدد دينها الذي يناهز حتى الساعة 76 مليار دولار، تسللت الى السوق المالي اللبناني مؤسسة “القرض الحسن” المالية غير المرخصة من مصرف لبنان وراحت تلعب دور المصارف الفعلية ، في وقت كان الصرافون غير الشرعيين المعروفة اوكارهم ومناطق نفوذهم يتلاعبون بسعر الدولار صعودا وهبوطا ويضطر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انذاك الى التدخل وضخ كميات من العملة الوطنية لمنع اعدام الليرة اللبنانية وقد تبوأت يوم امس للأسف المنصب الاول في قائمة اسوأ العملات. الا ان هؤلاء اختفوا فجأة وثبت الدولار على سعر 89 الف ليرة فور مغادرة سلامة منصبه وتسلم نائبه وسيم منصوري مركز الحاكمية.
أهي صدفة تسأل المصادر؟ قطعا لا، ذلك ان منصوري يعمل وفق المنهجية ذاتها التي سبق لرياض سلامه ان وضعها. وكل ما يُشاع عن ان مع مغادرة سلامة المصرف المركزي استقرسعر الصرف مجاف للحقيقة وكلام شعوبي يستهدفه من ضمن الحملة الشعواء التي شنت ضده وخلفها اركان الدويلة، فأين تكمن مصلحة سلامة في هز قطاع هو بنفسه مسؤول عنه وكيف للسياسة المالية نفسها الممتدة مع منصوري ان تجمّد الليرة كما يحصل اليوم، الا اذا كان من ينفذ المؤامرة جمّد المتلاعبين بسعر الصرف بعدما تمكن من ازاحة سلامة من موقعه وحجز المقعد لإبن الطائفة، على غرار مراكز اخرى كثيرة، تردف المصادر؟
غير ان ما زال مخفيا لا بد سيكشف النقاب عنه وتظهر الحقائق للملأ. وهنا تشيرالمصادر الى ان سلسلة الرتب والرواتب التي تسعى الحكومة الى اعتمادها قد تؤدي الى انهيار لبنان ماليا بالكامل وتسدد الضربة الاخيرة له، مذكرة ان في العام 2017 وعشية الانتخابات النيابية اقرت السلسلة خلافا لرأي حاكم المركزي والمصارف والهيئات الاقتصادية الذين حذروا من افلاس لبنان ويومها لم يؤخذ باقتراح سلامه تقسيطها على مدى خمس سنوات تجنبا لتداعياتها.فأصرت الحكومة على اقرارها لان القوى السياسية استخدمتها في بازارها الانتخابي.ورغم ان قانون السلسلة يمنع التوظيف تم ادخال اكثر من 5 الاف موظف الى الادارة ولم تنجح الوزيرة مي شدياق(وزيرة الشؤون الادارية)انذاك في الغاء التوظيفات المخالفة للقانون. واستتباعا، تسأل المصادر ماذا سيفعل المركزي اليوم وفاتورة القطاع العام تتجاوز 120 مليون دولار؟ لا بد من تقليص حجم القطاع العام في الدولة وفق تقريرصندوق النقد الى 120 الف موظف، بعدما تبين ان التوظيف تم عشوائيا ولمصالح انتخابية، وتجاوز العدد الـ420 الفا بين موظف واجير ومياوم وبالساعة ومتعاقد وبالفاتورة وغيرها من الاساليب لحشر الازلام في الدولة فأرهقت فاتورة القطاع العام مالية الدولة ولا تزال. وما دامت الدويلة تنهش الدولة السائرة بهدي قراراتها وما تأمر به، وصولا الى تحويل مؤسساتها المالية ممرا لأموال غير نظيفة والتغاضي عن مؤسسات مالية غير شرعية لاتخدم سوى المؤامرة الكبرى، فلا قيامة للبنان ولا لأي من قطاعاته.
