ارتفع مستوى ثقة الشركات اللبنانية بشأن مستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار في لبنان. وتعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر كانون الأول 2024، قال حلمي مراد محلل البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“تحسّنت قراءة مؤشر مدراء المشتريات للشهر الثاني على التوالي من أدنى مستوى في أربعة وأربعين شهراً بواقع 45.0 نقطة في تشرين الأول 2024 إلى 48.8 نقطة في كانون الأول 2024، لأنَّ انخفاض مؤشري الطلبيات الجديدة وطلبيات التصدير الجديدة بمعدلات طفيفة أدى إلى انكماش طفيف في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني. ومن المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية في شأن النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجّلَ مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات المشاركة في المسح التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، ولكن الآمال بـأن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 كانون الثاني 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد، كانت أحد الأسباب في تقديم التوقعات الإيجابية. ونأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ إصلاحات نحن في حاجة ماسة إليها لجذب استثمارات محلية وأجنبية إضافية. كذلك، مما يبعث على الاطمئنان أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان التي بلغت 4.2 مليارات دولار أميركي كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً”.
أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر كانون الأول هي التالية:
أشارت بيانات المسح في كانون الأول 2024 إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني رغم أنَّ معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ شهر آذار 2024. وتماشياً مع ذلك، سجَّل إجمالي الطلبيّات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي الحالتين، تعتبر قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في تشرين الأول من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين “حزب الله” وإسرائيل.
وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.
وفي ضوء مؤشرات بتعافي ظروف المبيعات، قلّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في كانون الأول 2024. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج في كانون الأول 2024، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.
سجّلتْ المؤشرات الفرعية لمؤشر ®BLOM Lebanon PMI ارتفاعاً كبيراً خلال الشهر الأخير من العام 2024، لا سيما الارتفاع الكبير في مؤشر الإنتاج المستقبلي، وقدمت الشركات المشاركة توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”.
وفي الوقت ذاته، انخفضت معدّلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة وطلبيات التصدير الجديدة والأنشطة الشرائية في كانون الأول 2024، لتشير جزئياً إلى انتعاش المبيعات في بعض القطاعات الفرعية لاقتصاد شركات القطاع الخاص اللبناني. واستقرَّ مؤشر التوظيف بشكل عام، بينما لم تشهد مستويات المخزون أي تغيير يذكر.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في تشرين الثاني 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في كانون الأول 2024. ومثلت هذه القراءة تعافياً لقراءة مؤشر مدراء المشتريات من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في تشرين الأول 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ نيسان 2024.
شَهِدَت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في كانون الأول 2024. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تحملتها الشركات اللبنانية على ثباتها.
ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى ارتفاع أتعاب الموردين. ورغم ذلك، كان معدّل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.
ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.
وأخيراً، كان تحسُّن مستوى ثقة الشركات أحد أبرز نتائج المسح في شهر كانون الأول 2024. وارتفع مؤشر النشاط المستقبلي إلى مستوى قياسي في تاريخ المسح، وأشار إلى مستوى قوي من التحسُّن في توقعات النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهراً المقبلة. ويعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” سبباً لتقديم توقعات إيجابية وفقاً للبيانات النوعية المجمّعة من الشركات المشاركة في الدراسة.
