أصبح مصير التغذية الكهربائية في زحلة وقضائها “أقلّ تلبّداً”، مع الدعوة التي وجّهتها هيئة مكتب مجلس النواب الى جلسة عامة ستعقد الإثنين المقبل، وتأكيد طرح تمديد القانون 107/2018 بما يسمح باستمرار الإدارة الحالية لشركة كهرباء زحلة بمهمّتها. وعليه، تحوّل النقاش، حول أي تمديد ستكون له الغلبة.
وإرتفع عدد إقتراحات القوانين المقدّمة بصفة معجّل مكرّر لتمديد عقد الشركة الى ثلاثة أمس، مع تقدّم النائب ميشال ضاهر باقتراحه الذي يطالب باستمرار الإدارة الحالية للشركة حتى إنتفاء الحاجة، وتوسيع خدمتها لتشمل قرى غير مشمولة بامتيازها السابق كتربل، جديتا، قبّ الياس، مجدل عنجر، المريجات، مكسه، وقرى شرق زحلة في البقاع الأوسط. وربط ضاهر الدعوة الى التمديد غير المحدّد بمهلة زمنية، بتطوير تقنيات إنتاج الكهرباء في ساعات التقنين عبر تحويله من الغاز الى الفيول أويل، ممّا يسمح بتخفيف فاتورة الكهرباء على المواطنين.
إقتراح ضاهر وإن قدّمه منفرداً، فقد رحّب به رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأبدى أمام مطران زحلة عصام درويش الذي زاره برفقة النائبين ضاهر وجورج عقيص إستعداداً لتبنّيه، وفي حال فعل ذلك، فمعناه أنّ أصوات كتلته ستذهب لمصلحة إقتراح ضاهر. والإقتراح يحظى أيضاً بتأييد بلدية زحلة، التي رأى رئيسها أسعد زغيب في إطالة عمر العقد، حافزاً لإستثمارات إضافية يمكن أن تحسّن الخدمة مع تخفيض كلفتها على المواطنين.
في المقابل، يجمع الإقتراح الأول القاضي بتمديد العقد لسنتين، تواقيع نائبي “القوات اللبنانية” سيزار المعلوف وعقيص الى توقيع زميلهما في تيار “المستقبل” عاصم عراجي، ما يمنحه فرصة أكبر لنيل أصوات الكتلتين النيابيتين. فيما يتوقّع أن يحصد الإقتراح المقدّم من النائب سليم عون والقاضي بتمديد العقد لسنة واحدة فقط، أصوات نواب “الوطني الحرّ”.
وعليه، تنقسم أصوات أربع كتل نيابية على ثلاثة إقتراحات، مما سيبقي الإهتمام مركّزاً على أصوات الكتل الأخرى ومنها “حزب الله”، الذي لم يدل نائبه في البقاع أنور جمعة بأي موقف تجاه هذا الملفّ، بعدما تعاون قبل سنتين مع عقيص والمعلوف وعراجي في المطالبة بتمديد مهلة إمتياز زحلة.
في المقابل، إذا كان الإقتراح المقدّم من “الوطني الحرّ” يقرن التمديد بضرورة إعداد دفتر شروط لإطلاق مناقصة عمومية خلال هذه الفترة، تؤمن تقديم الخدمة الكهربائية نفسها التي يوفّرها العقد التشغيلي ضمن نطاق إمتياز زحلة، فإنّ الإقتراح المقدّم من نائبي “القوات” والنائب عراجي، يبدو منفتحاً أيضاً على إجراء مثل هذه المناقصات، إنّما خلال فترة العامين، فيما يسقط الطلب بهذه المناقصات في الإقتراح المقدّم من ضاهر، ويحصر الخدمة وتقديمها بالمشغّل الحالي لفترة قد تطول الى حين إنتهاء أزمة الكهرباء في لبنان.
