يواصل المسؤولون الأميركيون حملة الضغوط التي بدأوها خلال السنوات الماضية، ملوّحين بسيف العقوبات. فقد كان على جدول أعمال زيارة وفد وزارة الخزانة الأميركية التي ضمّت النائب الأول لمساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرين، ونائبه إريك ماير، ثلاث نقاط أساسية: اقتصاد الكاش، القرض الحسن والعقود الخاصة باستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر. هذه النقاط عرضت مع الرؤساء الثلاثة، ومع وزير الداخلية، واليوم ستعرض مع جمعية المصارف.
ما يسعى إليه الأميركيون هو تحويل هذا النوع من الزيارات إلى أدوات ترهيب يمكن استعمالها محلياً كنوع من الضغط على حزب الله وحلفائه. وهم يبرّرون الحديث عن اقتصاد الكاش، ليس بالانهيار الذي أصاب لبنان، بل بضرورة السيطرة عليه لمكافحة عمليات تبييض الأموال. إذ إن تحوّل الاقتصاد إلى التعاملات النقدية (الكاش) ينطوي على مسارب واسعة من أجل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. لكن ألا يدرك الأميركيون أن أكثر من ثلث الاقتصاد اللبناني كان يعتمد على الكاش قبل الانهيار، وأن انعدام الثقة بالمصارف هو الذي يدفع الأفراد والمؤسسات إلى التخلّي عن الحسابات المصرفية وعن البطاقات الائتمانية؟ المشكلة بالنسبة إلى الأميركيين أن اقتصاد الكاش خارج سيطرة النظام المصرفي، وبالتالي هو خارج سياق التتبع والتجسّس.
أما بالنسبة إلى القرض الحسن، فإن الاستهداف مباشر لحزب الله. يريدون منع القرض الحسن من القيام بأي نشاط، لذا قرّروا أن يزوروا وزير الداخلية بسام مولوي في محاولة لحثّه على ممارسة ضغوط على القرض الحسن بوصفه جمعية لا تبغي الربح مسجّلة في وزارة الداخلية.
واللافت أن على جدول الأعمال مسألة تتعلق بالعقود المتصلة بقطاع الكهرباء. فالمشكلة الأساسية التي ما زالت تمنع استجرار الكهرباء من الأردن، رغم جهوزية الطرفين لذلك، وتمنع توقيع مصر عقود توريد الغاز إلى لبنان، أن الأميركيين لم يمنحوا الدولتين إعفاءات واضحة من عقوبات قانون قيصر على سوريا بسبب مرور الغاز وشبكة الكهرباء من سوريا نحو لبنان.
