تتوقع منظمة التجارة العالمية تراجع التبادل السلعي الدولي بين 13 في المائة في أحسن الأحوال، و32 في المائة في أسوأ سيناريو يمكن الحصول عليه هذه السنة، بفعل تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – 19)، مشيرة إلى أن الهبوط سيكون أكثر من ذلك الذي سببته الأزمة المالية العالمية في 2008. وقال مدير المنظمة روبرتو آزيفيدو، إن التوقعات تميل أكثر إلى تحقق السيناريو الأسوأ.
ويعتقد محللون اقتصاديون من منظمة التجارة أن أزمة 2020 أسوأ من أزمة 2008، لأن المستجد هذه السنة هو إجراءات الحجر المنزلي والحظر المناطقي والتباعد الاجتماعي التي تطبق أملاً في احتواء تفشي الفيروس، ولذلك تداعيات مباشرة على الاستهلاك والنقل والسفر واليد العاملة. وهذا لم يحدث كله معا في آن واحد في الأزمة المالية في 2008 – 2009. فأزمة «كورونا» أغلقت قطاعات وأنشطة اقتصادية بالكامل تقريباً، مثل الفنادق والمطاعم ومتاجر السلع غير الأساسية، فضلاً عن تأثر الإنتاج الصناعي.
ووفقاً لبيانات صادرة عن «آي إتش إس» و«بلومبرغ»، فإن الصادرات الأميركية في النصف الأول من مارس (آذار) الماضي لا تساوي إلا نصف الصادرات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويقول اقتصاديون إنه في أي سيناريو، سواء الأفضل أو الأسوأ، فإن كل مناطق العالم ستتأثر بهذه الأزمة وستشهد هبوطاً في صادراتها ووارداتها بنسبة «من خانتين» في 2020، فالتوقعات التي أعلنتها منظمة التجارة العالمية تشير إلى تراجعات بين 17 و41 في المائة في أميركا الشمالية، وبين 12 و33 في المائة في أوروبا، وبين 13 و36 في المائة في آسيا. والدول الأكثر عرضة للتداعيات السلبية هي الاقتصادات التي ارتبطت عجلة اقتصادها ونموه بسلاسل التوريد العالمية، مثل المكسيك وفيتنام وبنغلاديش. والقطاعات الأكثر تأثرا هي تلك التي تتميز بسلسلة قيم مضافة عالية ومعقدة، مثل الإلكترونيات والسيارات وقطع غيارها.
وعن سلاسل التوريد واضطرابها وتأثر بعض الدول بها، يقول مدير المنظمة إن التصنيع المحلي يشكل بديلاً، لكن ذلك ليس متاحاً على النحو الذي يؤمن الاكتفاء الذاتي. وينصح بتنويع مصادر الاستيراد بدلاً من الإمعان في البحث عن تصنيع محلي صعب المنال لأسباب عديدة متعلقة باليد العاملة والمواد الأولية. كما أن التسابق على الإنتاج المحلي قد يكون مفيداً للنمو على المدى القصير، لكن على المدى المتوسط والطويل سيدفع ثمن التنافس الدولي المحموم على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ستتبدد المكاسب وربما تهدر الموارد التي خصصت للإنتاج المحلي المتسرع كيفما اتفق وبأي ثمن، بحثاً عن وهم اكتفاء ذاتي كامل، وفقاً لمحللين اقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، الذين يحذرون من استنزاف الموارد، التي هي أصلاً نادرة، في إنتاج باهظ التكلفة مقارنة بالسلع الرخيصة المتوفرة في الخارج.
إلى جانب تأثر التبادل التجاري السلعي بأزمة «كورونا»، فإن تبادل تجارة الخدمات متأثر جداً أيضاً بفعل القيود التي فرضت على حركة الطيران والسياحة والسفر والفندقة. ويذكر أن منظمة التجارة لا تنشر أرقاماً عن تجارة الخدمات التي هي بانكماش حاد أكثر من التبادل السلعي بسبب إجراءات الحجر والحظر. وما يفقد على صعيد المطاعم والفنادق والسفر والطيران هو مندثر نهائيا ولا يمكن تعويضه.
وعلى الصعيد السياحي فإن بلدانا كثيرة ناشئة يعتمد ناتجها على هذا القطاع ستشهد آثارا مدمرة على عدة صعد، لا سيما اليد العاملة الكثيفة التي تستخدم في هذه القطاعات، كما يؤكد باحث في معهد «بيترسون إنستيتيوت» الأميركي.
هذه التوقعات المتشائمة لعام 2020 تأتي بعد أن سجل العام 2019 أرقام نمو سلبية، ولو بشكل طفيف، نتيجة الحروب التجارية لا سيما بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، ثم أتت الأزمة الصحية العالمية لتزيد الطين بلة.
وبالنسبة للمستقبل، تظهر منظمة التجارة تفاؤلاً حذراً، رغم أنها تتوقع نموا للتبادل الدولي في 2021 بين 21 و24 في المائة. لكنها حذرت من الأخذ بتلك الأرقام على نحو مطلق لأن أزمة «كورونا» قد تحمل مفاجآت ليست في الحسبان، لأنها أزمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث.
