أظهرت بيانات رسمية واردة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن الصين شكلت 30 في المائة من حجم الناتج الصناعي العالمي في عام 2021، بارتفاع بنسبة 22.5 في المائة عما كانت عليه في عام 2012، بدعم من قوة وحجم قطاع الصناعات التحويلية الصيني.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شين قوه بين، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، القول إن القيمة المضافة للناتج الصناعي توسعت من 16.98 تريليون يوان (حوالي 2.5 تريليون دولار) في عام 2012، إلى 31.4 تريليون يوان في عام 2021.
ولفت شين إلى أنه رغم أن النزاعات الجيوسياسية وعودة ظهور إصابات كورونا قد أنتجت ضغوطاً على الاقتصاد الصناعي، فإن التداعيات ستكون مؤقتة، حيث إن أسس نظام التصنيع الصيني الكامل والمرن لم تتغير. وأضاف أنه في ظل تنفيذ سياسات داعمة متواصلة، من المتوقع أن يعود الاقتصاد الصناعي إلى مساره العادي في أسرع وقت ممكن.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية، قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني، ارتفعت بنسبة 17.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 564.2 مليار يوان خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري.
وبالدولار الأميركي، ارتفع تدفق تلك الاستثمارات بنسبة 22.6 في المائة على أساس سنوي إلى 87.77 مليار دولار.
ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيانات الوزارة، فقد قفز تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية في صناعة الخدمات بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي إلى 423.3 مليار يوان، بينما ارتفع التدفق في الصناعات فائقة التكنولوجيا بنسبة 42.8 في المائة عن العام السابق.
وارتفعت الاستثمارات المباشرة الأجنبية في قطاع الصناعات التحويلية فائقة التكنولوجيا بنسبة 32.9 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق، فيما ارتفعت في قطاع الخدمات فائقة التكنولوجيا بنسبة 45.4 في المائة على أساس سنوي.
لكن على صعيد آخر، قالت مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يوم الاثنين إنهم اتفقوا على تشريع سيعطي الحكومة الأميركية سلطات جديدة لوقف مليارات الدولارات في استثمارات أميركية إلى الصين. وهذا الإجراء جزء من مشروع قانون سيمنح أيضاً 52 مليار دولار لمصنعي الرقائق الإلكترونية لتوسيع عملياتهم، وهو ما يعطي دفعة قوية لتلك الصناعة.