بنتيحة زيارتي وزير الطاقة والمياه وليد فياض الى مصر والمفاوضات اللبنانية-المصرية الهادفة الى نقل الغاز المصري الى لبنان عبر خط الغاز الذي يربطه بمصر عبر سوريا والأردن وذلك بهدف رفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي لمؤسسة كهرباء لبنان، والتخفيف عن المواطنين قدر الإمكان من الكلفة الباهظة لساعات التغذية التي تقدمها المولدات الكهربائية الخاصة، أصبحت الصورة أكثر من واضحة بين الجانبين اللبناني والمصري، ويمكن القول إن الإتفاق قد تمّ على كل شيء، غير أنّ الأمور لا تزال تنتظر إشارة أميركيّة خطّية يشترط الجانب المصري الحصول عليها كي يضع المشروع على سكّة التنفيذ.
وبحسب مصدر لبناني متابع للمفاوضات، تتمثّل إشارة إنطلاق المشروع هذه بكتاب رسمي أميركي يؤكد ما سبق أن كشفته السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا ومسؤولون أميركيون آخرون، عن أنّ نقل الغاز من مصر الى لبنان عبر الأردن وسوريا غير خاضع لعقوبات قانون قيصر الأميركي، الذي يمنع إبرام أيّ إتفاقات تجاريّة أو ماليّة مع النظام السوري.
وفي هذا السياق، يروي المتابعون أنّ الجانب المصري، وبقدر ما يبديه من تساهل وتجاوب لإنجاح المشروع بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يظهر تشدّداً وصرامة حيال عدم وضعه حيّز التنفيذ إذا لم يحصل على الضوء الأخضر الأميركي، على أن يكون هذا الضوء رسمياً ومكتوباً، لأنّ القيادة المصريّة في نهاية المطاف وحتى لو أنّها تريد مساعدة بيروت وتعزيز دورها الإقليمي في المنطقة من خلال مشروع نقل الغاز، ترفض في الوقت عينه خلق مشكلة لها مع الجانب الأميركي حفاظاً على كل إتفاقياتها القائمة مع الولايات المتحدة الأميركيّة وعلى علاقتها الجيدة بالإدارة الأميركية.
المصدر نفسه يفيد بأنّ خط الغاز من الجهة اللبنانيّة سبق أن تعرّض للإعتداء من قبل مجهولين إعتقدوا أنّه يحوي في داخله نفطاً فقاموا بثقبه بهدف السرقة غير أن سلّتهم جاءت فارغة، وقد حصل هذا الإعتداء تحديداً في نقطة قائمة في منطقة عكار، أما إصلاح هذا الثقب فلن يكون صعباً ولن يستغرق وقتاً طويلاً بل يحتاج الى حوالى عشرين يوماً فقط لإنهاء أعماله. كلفة إصلاح خط الغاز من الجهة اللبنانية، لن تزيد عن مليون دولار وبحسب مصادر وزارة الطاقة أموالها مؤمّنة، وحتى الشركة التي ستنفذ هذه الأعمال تم الإتفاق عليها وهي شركة مصريّة أبدت إستعدادها لتنفيذ الأعمال.
مشروع نقل الغاز المصري الى لبنان من شأنه أن يؤمّن بحسب مصادر مؤسّسة كهرباء لبنان 8 ساعات تغذية إضافيّة بالتيار الكهربائي، ينتجها المعملان الأكبر من حيث القدرة الإنتاجيّة أيّ دير عمار والزهراني. يضاف الى هذه الساعات، الساعات الأربع التي تؤمنها معامل إنتاج الطاقة من إتفاقيّة زيت الوقود العراقي العالي الكبريت، الذي تجري وزارة الطاقة مناقصات أسبوعيّة لإستبداله بغاز أويل وفيول أويل.
إذاً، المشروع يحتاج الى موافقة رسميّة أميركيّة، فهل يفي الأميركيون بوعودهم كتابةً كما يشترط المصريون؟.
