قال وزير المالية، ياسين جابر، إن الدولة «اتخذت قراراً واضحاً ومسؤولاً» بتأمين استمرارية المرافق العامة والخدمات الأساسية، مطمئناً في الوقت نفسه العاملين في القطاع العام إلى أن حقوقهم لن تُلغى أو تضيع.
قال جابر في تصريح صحافي، اليوم، إن الدولة «اتخذت قراراً واضحاً ومسؤولاً» بحماية الاستقرار الوطني وتأمين استمرارية المرافق العامة والخدمات الأساسية أولاً، بالتوازي مع الحفاظ الكامل على حقوق موظفي القطاع العام.
وأكد أن «الحكومة واجهت واقعاً مالياً وإنسانياً غير مسبوق جرّاء الحرب الأخيرة، حيث تراجعت الإيرادات العامة بشكل حاد وارتفعت الحاجات الاجتماعية والصحية بصورة كبيرة» لافتاً إلى أن هذا الأمر «فرض توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات الأكثر إلحاحاً: الرواتب الشهرية للقطاع العام، ودعم المستشفيات والقطاع الصحي، ومتطلبات النزوح الاغاثية، وتأمين استمرارية الخدمات العام».
وأوضح جابر أنه «كان يمكن اتخاذ قرارات شعبوية سريعة، لكن مسؤوليتنا كانت أن نمنع الانهيار لا أن نفاقمه، وأن نحمي الليرة والاستقرار النقدي لا أن نغامر بمصير اللبنانيين». مجدداً التأكيد أن «حقوق الموظفين ليست موضع نقاش أو مساومة أو مادة يسخّرها البعض لغايات شعبوية… إلا أن التنفيذ يجب أن يتم في التوقيت الصحيح، ضمن الأطر القانونية السليمة، ووفق قدرة الدولة على التمويل المستدام».
واذ لفت جابر إلى «ظروف البلاد الأمنية التي تسببت في شلّ العمل التشريعي، الأمر الذي أخّر السير بالأطر القانونية الملزمة»، أشار إلى أن وزارة المالية تعمل على إدارة المرحلة الصعبة بعقل الدولة الحريصة على حسن إدارة المال العام، لا بمنطق ردود الفعل»، مشدداً على أن «المسؤولية الحقيقية لن تكون في اتخاذ القرار الأسهل غير المدروس، بل في اتخاذ القرار الذي يحمي موجبات الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي».
وختم جابر بالتوجه إلى العاملين في القطاع العام والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين قائلاً «لا تصدّقوا المتفلّتين من حسّ المسؤولية، فحقوقكم التي أقرّها مجلس الوزراء لم ولن تلغى أو تضيع، وهي التزام ثابت لا تراجع عنه ولو تأخر بعض الوقت».
