أكد وزير المالية ياسين جابر أن مجلس النواب سيناقش قانون “الفجوة المالية”، خلال الأسبوع الحالي أو المقبل، بما يُمهد لوضع خارطة طريق لرد أموال المودعين في البنوك.
وفي تصريحات لـ”إرم بزنس” على هامش مشاركته في اجتماعات القمة العالمية للحكومات في دبي، أشار إلى أن “لبنان تأخر في إيجاد حل لأزمة أموال المودعين، وأن الحكومة الحالية وضعت هذه الأزمة على رأس أولوياتها”.
وشدد جابر على أن “مشروع قانون الفجوة المالية يضع خارطة طريق ومواعيد محددة لرد أموال المودعين”، كاشفاً أنه وفق القانون سيتم رد أموال 782 ألف حساب بنكي بالكامل خلال 4 سنوات.
ولفت في تصريحاته إلى أن “القانون من شأنه إعادة الثقة بين المواطنين والبنوك، ويمهد الطريق لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بالإضافة إلى المساهمة في إخراج لبنان من اللائحة الرمادية (FATF)، التي دخلها لبنان بسبب تحوله إلى اقتصاد نقدي”.
ويُعتبر التشريع المسمّى قانون “الفجوة المالية” أحد القوانين الإصلاحية التي اشترطها صندوق النقد الدولي ضمن حزمة إجراءات مقابل تقديم الدعم المالي للبنان.
