وعد وزير المالية ياسين جابر بموازنة إنمائية إصلاحية في العام 2026، مشيراً إلى أن العمل قد بدأ في إعدادها. وأشار إلى أن الحفاظ على التوازن المالي في موازنة 2025، سيتم من خلال خفض الإنفاق، في حال تبيّن وجود خطر لارتفاع العجز، خلافاً للأرقام الواردة في الموازنة التي قرر مجلس الوزراء إقرارها بمرسوم.
أوضح وزير المالية ياسين جابر أن إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم، هو بمثابة اختيار القرار الأفضل بين الخيارات المتاحة، وهي ثلاثة: إقرار الموازنة بمرسوم، الإنفاق وفق القاعدة الاثنتي عشرية، أو إعداد موازنة جديدة.
وقال جابر لـ “نداء الوطن”: من أسوأ القرارات التي كان يمكن أن نتّخذها هي أن نعتمد القاعدة الاثنتي عشرية، والعودة إلى سلفات الخزينة، وإلى الإنفاق من دون موازنة. وكيف يمكن أن نتبنّى مثل هذا الخيار ونحن على أبواب إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي. هل من المنطقي أن نباشر المفاوضات بهذه الدعسة الناقصة، ونقول لهم إننا نعمل بلا موازنة.
وبالنسبة إلى خيار إعداد موازنة جديدة، اعتبر وزير المالية أن الوقت لا يسمح، لأن إنجاز المشروع وإرساله إلى المجلس النيابي للنقاش ومن ثم الإقرار قد يستغرق بضعة أشهر، والدليل أن الموازنة الحالية بقيت على حالها في المجلس النيابي، رغم مرور ثلاثة أشهر على انتهاء الحرب. وبالتالي، ليس في مصلحتنا أن نبقى بلا موازنة طوال هذه الحقبة.
يضيف جابر: هذا الواقع اضطرنا إلى خيار إقرار الموازنة بمرسوم، مع الأخذ في الاعتبار مسألة تصحيح الرسوم أو الضرائب التي وردت فيها، والتي ينبغي أن تُصحّح.
وعن كيفية التعاطي مع مسألة النفقات والإيرادات التي قد لا تتطابق مع الواقع، طالما أن الأرقام وضعت قبل الحرب، يشرح وزير المالية، أنه باشر منذ دخوله الوزارة نهجاً جديداً يقضي بمراقبة أسبوعية للنفقات والإيرادات، وبالتالي، عندما سيتبيّن أن هناك خللاً في الأرقام، سيعمد، ووفق ما تنصّ عليه المادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، إلى رفع طلب إلى مجلس الوزراء لخفض الإنفاق، لإعادة التوازن المالي.
وبالتالي، لن تكون هناك محاولات لزيادة الواردات عبر زيادة الرسوم أو الضرائب، بل سيتمّ التشديد على ترشيد الإنفاق لمنع حصول عجز في الموازنة.
ويؤكد جابر أن عمله سيتركّز على بدء الإعداد لموازنة إنمائية في العام 2026، لافتاً إلى أن العمل على هذه الموازنة بدأ بالفعل، بالتعاون مع أكثر من جهة دولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي سيصل وفد منه إلى لبنان الثلثاء المقبل لجسّ النبض في مسألة إحياء المفاوضات للوصول إلى اتفاق على خطة للتعافي.
يختم وزير المالية بالتشديد على أنه سيركّز على الإنماء في موازنة 2026 من خلال تطبيق بعض القوانين التي لم تجد طريقها إلى التطبيق. مع التشديد على إعادة إحياء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والذي يمكن اعتماده في كثير من المشاريع الإنمائية، ومن ضمنها الإفادة من أراضٍ تملكها الدولة في المناطق، وهي غير مستغلة، من خلال تخصيص أراض للصناعة وأخرى للزراعة، مع تحفيزات ضرائبية مناسبة. واعتماد طريقة الـ PPP في تنفيذ مشاريع إنمائية كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، مطار رينيه معوض (القليعات).
ورشة الاصلاحات
في السياق، أكّد جابر، أنّ “الوزارة ماضية وبزخم كبير في الإصلاحات الضروريّة والأساسية لتحسين النظام المالي والجمركي في البلاد”.
وأشار إلى أنّ “الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الشفافية المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني”.
كلام جابر جاء في خلال إجتماعيْن منفصليْن عقدهما أمس، مع كل من مديري المالية العامة والجمارك، للإطلاع على الآليّات المتبعة ولإعطاء توجيهاته لتفعيل العمل بخطوات التصحيح الضرورية.
وتناول الإجتماع مع مدراء المالية العامة نقاطاً عدة أساسية، أبرزها الدين العام، وتفعيل الجبايّة وتحسين الواردات، إضافة إلى آليات العمل مع شركات الأموال التي من خلالها تتمّ أعمال سداد المتوجبات من رسوم وسواها”، لافتاً إلى “إجراءات يجب العمل عليها تؤدي إلى نتائج أكثر إنتظاماً وأجدى لناحية طرق وإجراءات رفد الخزينة العامة بشكل أسرع”، مشيراً إلى أنّ “تعاميم ستصدر بهذا الخصوص”.
ودعا جابر المدراء المعنيين في المجالات تلك إلى “التحضير الجيد للمناقشات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، حيث سيتم إستعراض التقدّم المحرز في الإصلاحات المالية والجمركية، وتأثيرها على الإستدامة المالية والنمو الإقتصادي”.
أما في ما خص إجتماعه مع المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة له فخصّص إضافة إلى “إجراءات التحضير لإجتماع صندوق النقد الدولي، لمناقشة إمكانية إعتماد إجراءات الفحص المسبق PSI للتأكد من مطابقة السلع المستوردة للمعايير المطلوبة قبل شحنها من بلد المصدر والرقابة اللاحقة PCA للتحقق من صحة التصريحات الجمركية، وضمان الإمتثال للقوانين، وذلك بهدف تعزيز الإمتثال الجمركي والحدّ من التهرّب الضريبي”.
كما شدّد على “أهميّة تعزيز تبادل المعلومات مع مديرية الضريبة على القيمة المضافة لتحسين الامتثال الضريبي وضمان تحصيل الإيرادات العامة بفعالية”.
