طرق تحسين واردات الدولة والتشدّد في ضبط الالتزام الضريبي وسائر الإجراءات والتي من شأنها تحصيل حقوق الدولة كاملة، شكّلت محور الاجتماع الذي عقده وزير المال ياسين جابر أمس لمديرية الواردات بجميع دوائرها وأقسامها.
شارك في الاجتماع المدير العام للمالية جورج معراوي، إضافة إلى المدير الجديد للواردات محمد وفائي والمستشارين الخبيرين بالإيرادات والضرائب حسين طراف وكلودين كركي، والمستشار المتخصّص بالرقمنة والذكاء الاصطناعي عباس طاهر.
بعد الاجتماع عرّف جابر بمدير الواردات الجديد محمد وفائي “الذي تسلّم منصبه حديثًا برعاية المدير العام للمالية العامة جورج معراوي، وذلك بعد انتقال مدير الواردات السابق لؤي الحاج شحادة إلى المجلس الأعلى للجمارك. وقال: “الاجتماع اليوم ضمّ كل رؤساء الدوائر في مديرية الواردات المختصة بتحصيل الضرائب، بغية تفعيل العمل”.
وذكّر بأن مجلس الوزراء والمجلس النيابي كانا أقرّا بتعليق المهل، أي أن جميع الذين كان يتوجّب عليهم التصريح في أوقات معينة في 2023 و 2024 مدّدت المهل لهم إلى نهاية 2025. اليوم مع بداية سنة 2026، هؤلاء جميعًا يجب أن يكونوا أتمّوا تصريحاتهم، ومن لم يصرّح بعد سيتعرّض لغرامات وملاحقة، ومن صرّح ستتم دراسة في شأن ما صرّح به”.
طرق تحسين واردات الدولة
أشار إلى “أن البند الأول على جدول أعمال مجلس الوزراء، هو طرق تحسين واردات الدولة، وهذا أمر مهم جدًّا لأن على الدولة مستحقات كثيرة، تبدأ من زيادة الرواتب، لأن الزيادة على البنزين لم تغط أكثر من نصف المبالغ التي يتوجب على الخزينة دفعها. لذلك علينا تفعيل كل المجالات التي يمكن أن نحصّل منها أموالًا. اليوم اجتمعنا مع الواردات، وكنا نعتزم الاجتماع غدًا (اليوم) مع مديرية الضريبة على القيمة المضافة، ولكن بسبب جلسة مجلس الوزراء، سنجتمع معها الجمعة (غدًا). وسنعقد اجتماعًا مع الجمارك الأسبوع المقبل، وثمة اجتماعات متخصّصة بقطاعات معيّنة، ومنها مثلًا المقالع والكسّارات. فكما تعرفون، الجميع يقولون إن عائدات المقالع والكسارات تسدّ الدين العام”.
أضاف: “اليوم للمرة الأولى الحكومة الحالية بدأت بإصدار أوامر تحصيل في هذا المجال أعدّتها وزارة البيئة، تتعلّق حاليًا فقط بالأثر البيئي وبإعادة التأهيل، إذ ثمّة غرامات في هذا الشأن يجب أن تُسدّد. ونحضّر أيضًا الرسوم على الكسّارات ومنتوجها بالمتر المكعّب ليتمّ تسديد رسوم عليها. وبالتالي في هذا الملف صدر حتى الآن أكثر من 300 إلى 400 أمر تحصيل أعدّتها وزارة البيئة وأرسلتها إلى الخزينة لكي تسعى إلى تحصيلها. وطبعًا هذه مرحلة أولى، إذ قد تحصل ردود فعل واستئنافات واعتراضات، وكلّ ذلك على الطريق”.
تابع: “كذلك كلّفت الوزارة مديرية الواردات التحقيق في من استفاد من صيرفة. وثمّة قانون صدر عام 2024 في هذا المجال. كان في البداية يقول إن الحدّ الذي يبدأ منه هو 15 ألف دولار. وفي مجلس النواب خلال دراسة الموازنة أخيرًا، وبناء على اقتراح النواب رفع الحدّ إلى مئة ألف دولار فما فوق. ولكن ستتم دراسة مَن استفاد من صيرفة. ودُعيَ من استفاد ليصرّح ويدفع 17 في المئة ضريبة حسب الأصول، ومن لن يصرّح من الآن إلى نهاية آذار، ستتمّ ملاحقته”.
مدقق حسابات عالمي في الدعم
وفي موضوع الدعم الذي حصل عام 2020—2021 بالاتفاق مع مصرف لبنان ووزارة العدل، قال إنه “تمّ الاتفاق على تعيين مدقق حسابات عالمي وأجريت المناقصة فعلًا، وقدّمت شركات عروضًا لهذه المناقصة، وأبلغني اليوم المدير العام الذي كان في اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان أن العروض ستُفَضّ خلال أيام، وستتمّ عملية التلزيم”. وكشف “سندخل أيضًا في ملف الدعم، والمصرف المركزي سيدخل في ملف التحويلات، وبالتالي سنحاول في شتى المجالات أن نعزز دور الدولة في تحصيل حقوقها جميعها، ونأمل خيرًا. وكما قلت في البداية، إن المتوجبات على الدولة كثيرة، ومنها إنصاف الموظف في القطاع العام والمتقاعد، كما هناك ديون لحاملي السندات الدولية (يوروبوندز)، وثمة أيضًا موضوع المودعين ومساهمة الدولة في تسديد أموال المودعين، ومساعدة مصرف لبنان للتمكّن من إعادة الودائع بموجب قانون الفجوة المالية”.
أضاف: “كما تترتب ديون قديمة مستحقة حتى الآن للبنك الدولي وصناديق عربية ودولية يتمّ تسديدها لكي تبقى علاقتنا مع هذه المؤسسات جيدة”. ووصف المسؤوليات “بالكبيرة”، مشيرًا “إلى موضوع النفط العراقي”، وقال “عندما يقرّ مجلس النواب القوانين التي تسمح بأن نبدأ بتسديد ثمن النفط العراقي، سنباشر به”.
وكشف عن “سلسلة من الاجتماعات ستعقد في الأيام المقبلة من أجل تنشيط موضوع الجباية للدولة واسترداد الأموال المستحقة للدولة”.
الريجي
إلى ذلك، التقى جابر أمس رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك “الريجي” ناصيف سقلاوي مع وفد من رؤساء البيع بالجملة للمصنوعات التبغية عرضوا له الآليات التي تحكم العلاقة بينهم وبين “الريجي” ووزارة المالية لناحية طريقة دفع الرسوم التي تضمنها قانون موازنة العام 2026 لناحية تجديد الرخص السنوية المعطاة لهم، وتنظيمها تلافيًا لأي ازدواجية في مرجعية سداد الرسوم.
كما أطلع سقلاوي جابر على “سير عملية تسلم المحاصيل التبغية من مزارعي البقاع والتي يرتقب أن تنتهي السبت المقبل، بعدما سبقها تسلم الريجي محاصيل مزارعي الجنوب الذين تمكنوا من زراعة وجني محاصيلهم رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية منذ أكثر من سنتين، وشرح بالتفصيل الإجراءات التي تقوم بها الريجي لدعم هؤلاء سواء من خلال الأسعار التشجيعية، أو من خلال وضع المساحات الزراعية التابعة لها في أعمال التشتيل كعامل مساعد للمزارعين في عملية زرع أراضيهم التي يمكن الوصول إليها في المناطق الحدودية”. لافتًا إلى “استمرار الريجي في تقديم الدعم لجميع القرى والبلدات في الجنوب وعكار التي تشهد زراعات للتبغ وذلك عبر بلدياتها في إطار خطة إنمائية تبقي على هذه الزراعات قائمة”.
من جهته، جدّد جابر ثقته بمؤسسة الريجي “باعتبارها واحدة من مؤسسات الدولة الناجحة التي ترفد خزينة الدولة بإيرادات عالية وبشكل منتظم”، وأثنى على “الخطوات التي تقوم بها لدعم المزارعين في توفير مداخيل تبقي على زراعة التبغ حية، وتدعم بالتالي صمودهم في أرضهم رغم كل الظروف الأمنية الصعبة”.
أما بالنسبة لإجراءات دفع رسوم تجديد رخص بيع المصنوعات التبغية بالجملة، فوعد جابر بدرس مطلبهم عبر آليات مرنة تحمي أموال الدولة في حقوقها كاملة من الرسوم أولًا، وتحفظ مصالح رؤساء البيع في أسواق الاستهلاك.
