تحضيراً لمشاركة الوفد اللبناني الرسمي في اجتماعات الربيع لـ«صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» في واشنطن الأسبوع المقبل، شهدت وزارة المالية، امس، سلسلة لقاءات استهلها وزير المالية، ياسين جابر، مع المدير الإقليمي لـ«لبنك الدولي»، جان كريستوف كاريه، مع وفد من البنك، ثم عقد اجتماعاً مطولاً مع وزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم «مصرف لبنان» كريم سعيد، بعدها انضم الثلاثة إلى اجتماع لجنة التفاوض مع «صندوق النقد الدولي» حيث تم استعراض ورقة لبنان المشتركة المتضمنة خطة الحكومة الإصلاحية الاقتصادية والمالية وتم وضع اللمسات الأخيرة عليها.
وأشار جابر إلى أنّ البحث تناول التحضيرات التي يتم إعدادها «لربما نستطيع أن نحصل على أموال إضافية لمشروع Leap (لمشروع إعادة اعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة ) والذي بدأ بــ 250 مليون دولار من البنك الدولي سبق التفاوض بشأنها، وقد يكون هناك إضافات عليه حيث تفاوضنا بهذا الشأن خلال هذه الزيارة ونحن نحضر لهذا الأمر».
وأوضح أن «المهم أننا ذاهبون بموقف موحد، فللأسف الشديد أنه عبر السنوات الماضية كنا نذهب وفوداً مختلفة، وفد عن الحكومة وآخر عن مصرف لبنان ويجرون مواعيد مختلفة، أما اليوم فنحن نذهب بتصور مشترك ونحمل معنا أموراً جيدة كرسائل للمجتمع الدولي وللمجتمع العربي المشارك في هذه الاجتماعات وهي إقرار قوانين من قبل الحكومة كالتعديلات على قانون السرية المصرفية إفساحاً في المجال لرقابة أكبر لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وأيضاً إقرار قانون تنظيم المصارف الذي يشكل خطوة أولى لمعالجة كاملة لموضوع حقوق المودعين وإطلاق قطاع مصرفي أكثر شفافية وصدقية بعد التجربة السيئة التي مررنا بها في الماضي، وأيضاً سيكون هناك بداية جديدة في مصرف لبنان مع الحاكم الجديد بحيث سيتكون فريق عمل جديد بالفترة القادمة».
ولفت وزير المال إلى أن الوفد اللبناني يحمل معه «عرضاً علمياً لما يحصل في لبنان من مشاريع، كما نحمل خطة بشأن كل الإصلاحات التي يتم السير بها حالياً».
