قال وزير المالية ياسين جابر لـ “رويترز” إن المسؤولين اللبنانيين يأملون في لقاء حاملي السندات الدولية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة لمناقشة إعادة هيكلة الديون، وأكّد أنّه لا اجتماع مقرّراً معهم خلال اجتماعات الرّبيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع المقبل.
وتحدّث جابر إلى رويترز قبل أيام قليلة من سفره إلى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع المرتقبة في 21 الجاري، وهو واحد من أكبر التجمّعات لصنّاع السياسات المالية والمستثمرين، حيث سيسعى لبنان إلى إظهار التقدّم الذي أحرزه في الإصلاحات الاقتصادية لمعالجة الأسباب وراء الانهيار المالي في البلاد.
وكان جابر توقّع أن يتمّ إقرار قانون السريّة المصرفية في البرلمان خلال أيام في الكويت خلال مشاركته في اجتماعات الهيئات المالية العربية.
وأوضح أن لبنان يتفاوض حالياً مع البنك الدولي على قروض عديدة أحدها لتأسيس صندوق لإعادة البنى التحتية في المناطق المتضرّرة، مشيراً إلى أن البنك الدولي وضع لهذا الصندوق 250 مليون دولار كمبلغ تأسيسي. معتبراً أن شروط البنك الدولي في هذا الصدد هي فقط “الإصلاح”.
وفي مقلب آخر، أبلغ الوزير جابر رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران استعداد وزارة المالية لدعم الديوان مالياً لتغطية ساعات إضافية من العمل، بغية الإسراع في عمله للوصول إلى الانتهاء من تقاريره حتى العام 2023 قبل نهاية العام الجاري بما يتطلبه إقرار موازنة العام 2026.
وجاء ذلك خلال تسلّم جابر من بدران تقريري ديوان المحاسبة حول قطع حساب الموازنة العامة للعامين 2003 و 2004، وكان جابر عرض مع بدران لعمل الديوان الذي يقوم به حيال إعداد التقارير عن قطع الحسابات منذ العام 2003 وتباعاً لغاية العام 2023.
وفي سياقٍ منفصل، أصدر جابر مذكرة تتعلّق بتصفية التركات استناداً إلى تقارير الخبراء العقاريين المعتمدين لدى مصرف لبنان وخبراء المحاسبة المجازين في لبنان، حدّد فيها ما يترتب على الورثة من إجراءات لدى الدوائر المالية المختصة، خلال 6 أشهر من تاريخ حصول الواقعة سواء للمتوفين أو الموهوب لهم أو المستحقين أو من ينوب عنهم، كما حدّد الآلية التي يجب اعتمادها لتقييم عناصر التركة والنموذج المعتمد لذلك.
