أصدر وزير المال ياسين جابر قراراً عدّل بموجبه القرار 164/1 تاريخ 20 شباط 2025 الرامي إلى تمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية.
وجاء فيه: “إن وزير المالية
بناءً على المرسوم 53 تاريخ 8 شباط 2025 (تشكيل الحكومة)
بناءً على القرار 164/1 تاريخ 20 شباط 2025 (تعديل القرار 51/1 تاريخ 14/1/2025)
يقرّر ما يأتي:
المادة الاولى: تمدد لغاية 30/6/2025 ضمنا، المهل الواردة في القرار 164/1 تاريخ 20 شباط 2025 فقط بالنسبة للعقود المنظمة قبل 15/11/2022 والمسجلة في السجل اليومي اعتباراً من 1/1/2021 ولغاية 30/11/2022ضمناً وذلك بالنسبة لجميع امانات السجل العقاري
المادة الثانية: تقوم الدوائر العقارية بانجاز العقود المذكورة في المادة الاولى بالنسبة فقط للعقارات المبنية المفرزة أقساماً دون العقارات الغير مفرزة ، بالاطلاع على القيمة التاجيرية الاخيرة المعطاة للقسم من خلال نظام المكننة المعتمد لضريبة الاملاك المبنية، دون الزام المواطن بضم مستند قيمة تاجيرية بعد تسديد ضريبة الاملاك المبنية الصادرة بتاريخ هذا القرار.
المادة الثالثة: على صاحب العلاقة تسديد كافة المبالغ المستحقة عليه وايداع الايصالات الامانات المعنية، واتمام كافة المستندات وازالة الموانع عن الصحيفة ضمن المهلة الواردة في المادة الاولى.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.
نشاط الوزير
وكان الوزير جابر استقبل صباحاً أعضاء المجلس الدستوري، والهيئة العليا للإغاثة، ووزير المالية السابق يوسف الخليل،
كما عرض مع إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) برئاسة رئيس مجلس الادارة ناصيف سقلاوي والاعضاء، لأوضاع المؤسسة ويسر عملها التي لم تتوقف يوماً واحداً طوال فترة العدوان الاسرائيلي على لبنان، والنتائج المالية المحققة.
كذلك عرض لأوضاع مزارعي التبغ في الجنوب والخسائر التي تكبدونها والتعويضات التي خصصتها ادارة الريجي لهم والبدائل التي اعتمدتها لمنع انهيار القطاع.
بعد اللقاء أدلى سقلاوي بتصريح قال فيه: قمنا أنا وزملائي في الإدارة وسلطة الرقابة والوصاية، المفوض الحكومي والمراقب المالي، واطلعناه على نتائج عمل الريجي المالية، كما أطلعناه على الإجراءات المتخذة لجهة استمرار أهلنا المزارعين في المناطق الحدودية في الجنوب في ممارسة الزراعة ووسائل دعم صمودهم وإمكانية توفير المستلزمات الأساسية لهم لاستمرار زراعة التبغ لما لهذه الزراعة من مؤشرات ونتائج إيجابية لبقائهم في قراهم، كما وجهنا دعوة للوزير ياسين لزيارة المؤسسة والاطلاع على مصانعها، وكما لفتنا نظر معاليه الى استعمال تهريب المنتجات التبغية الأثر السلبي الذي ترتبه على واردات الخزينة، ولمسنا كل تجاوب ودعم من قبل الوزير جابر.
* ما هو حجم الخسائر التي أصابت المزارعين والريجي على السواء؟ وما هي المساعدة التي قدمت لهم؟
– نتيجة الاجراءات التي اتخدتها الريجي استطعنا الحد من الخسائر فقد قمنا في المناطق التي تعرضت لعدوان مباشر وتم مسح الابنية والحقول فيها، بدفع مساعدة لجميع المزارعين عبارة عن ربحهم في الكيلوغرام الواحد بلغت دولارين ونصف الدولار، وبذلك تم التعويض عليهم نتيجة العمل الزراعي للموسم الواحد، أما المزارعين الذين استطاعوا زراعة أرضهم كرميش ودبل وعلما الشعب تمت مساعدة المزارعين فيها بزيادة أسعار التبغ 17% ومساعداتهم دولاريين عن كل كيلو غرام تم تسليمه للريجي.
أما بالنسبة للخسائر على الريجي فباستثناء الأضرار في الغازية وكفررمان يمكننا القول أن لا خسائر مالية مباشرة تكبدتها المؤسسة باعتبار أن المساعدة التي قدمتها هي مساعدة ملحوظة في الموازنة من ضمن مسؤولية المؤسسة المجتمعية وتحديداً في البند المتعلق بالتنمية المستدامة.
