قال نقيب أصحاب المجمعات السياحية البحرية والأمين العام لاتّحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي لـ»الجمهورية»: «إنّ فرض رسم مقابل إشغال غرفة في فندق أو شقة مفروشة جاء بناءً على اقتراح وزير السياحة، بعد خفض موازنة وزارته بغية تكوين موازنة للتسويق السياحي والفندقي».
وأشار الى انه «في حال لم تُستخدم الأموال المرصودة نتيجة هذا الرسم، من اجل التسويق فعلاً، فإنّ مردودها سيكون عكسيّاً على القطاع السياحي». واعتبر انّه «من الأجدى لو انّ هذه الإيرادات تتمّ جبايتها مباشرة بواسطة المجلس التسويقي الذي سيتمّ إنشاؤه في وزارة السياحة وليس بواسطة وزارة المال». ولفت الى «انّ نسبة الإشغال في الفنادق الواقعة خارج بيروت متدنّية جدّاً، وبالتالي كان يتوجّب على الدولة إعطاء حوافز للمؤسسات السياحية خارج العاصمة بغية دعمها وتحفيز السيّاح على اختيارها، لأنّ اسعارها أقلّ من نظيراتها في بيروت».
