فيما تستمر معاناة لبنان واللبنانيين من اسوأ ازمة اقتصادية ونقدية ومعيشية ومالية تستمر السلطة باتخاذ القرارات التي تزيد الازمة تفاقماً عن قصد او غير قصد.
ربما تعودنا على هذه القرارات التي تباغتنا من وقت لآخر لكن ان تأتي بالجملة في نفس الوقت فهذا مستغرب ويطرح السؤال مجدداً اذا اتت عن قصد او غير قصد.
الاربعاء الماضي بدأ تنفيذ قرار التسعير بالدولار في السوبرماركت الصادر عن وزير الاقتصاد امين سلام والخميس الماضي فاجأنا وزير المال بقرار رفع الدولار الجمركي الى ٤٥ الف ليرة من دون سابق انذار ويوم الجمعة الماضي وفي ساعة متأخرة اصدر مصرف لبنان تعميماً رفع فيها سعر منصة صيرفة الى ٧٠ الف ليرة.
وهنا نسأل لماذا انهمرت هذه القرارات كزخ المطر على رؤوس اللبنانيين وكيف سيتلقفونها وكيف سيكون وقعها على الاقتصاد وعلى سعر الصرف.
في هذا الاطار رأى الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث للديار ان القرارات الثلاثة وان اتت في نفس الوقت الا ان قرار التسعير بالدولار في السوبرماركت غير مرتبط بقرار رفع الدولار الجمركي و تعميم مصرف لبنان معتبراً ان قرار الدولرة جيد من حيث الشكل انما من حيث المضمون سيكون سلبياً وبدأت تظهر سلبياته بشكل كبير اذ بدأت الاسعار ترتفع بالدولار وهناك بعض السوبرماركت ترفع الاسعار دولارين و ٣ دولارات فمثلاً الزيت ارتفع سعره من ٤ دولار الى ٦ دولار متمنياً على وزير الاقتصاد امين سلام التأكد من الموضوع.
ورأى جباعي ان هذا القرار سيكون له تداعياته سلبية على المواطنين بالمطلق وسيحقق ارباحا لاصحاب الشركات والسوبرماركت والتجارمع الاسف لاننا بدأنا نلاحظ الارتفاع بالاسعار بالدولار سيما ونحن على ابواب شهر رمضان.
اما بالنسبة لتعميم مصرف لبنان اعتبر جباعي انه مرتبط برفع الدولار الجمركي لانهما في خط متوازي فرفع الدولار الجمركي يهدف الى سحب الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية عبر وزارة المال مشيراً ان هذا الامر يُعد تماهياً بين السياسة المالية والسياسة النقدية ويؤدي الى تخفيف الضغط عن مصرف لبنان نتيجة تأمين الليرات من قبل وزارة المال.
اما تعميم مصرف لبنان يوضح جباعي بانه اتى ليحقق صدمة ايجابية في الاسواق ومحاولةً لتخفيض سعر صرف الدولار قدر المستطاع وتأخير ارتفاعه الصاروخي بانتظار الوفاق السياسي الذي هو الاساس قبل اي حل تقني لان مشكلة لبنان اصبحت اكبر من اي اجراء تقني.
ووفق جباعي الاجراءات التقنية اجراءات ايجابية وجيدة على ان تُستغل بالسياسة بحصول وفاق سياسي وانتخاب رئيس للجمهورية بتوافق داخلي وخارجي الذي يحقق صدمة ايجابية لناحية علاقات لبنان مع الخارج كي تأتينا بعض المساعدات الاقتصادية ويتم فتح آفاق كثيرة امام لبنان وبذلك يصبح للحل التقني اهمية ودور في استقرار الليرة اللبنانية.
واذ أيد جباعي التماهي بين السياسة المالية والسياسة النقدية ومحاولة الدولة اللبنانية تأمين الايرادات تمنى ان لا يكون تأمين الايرادات فقط عبر رفع الدولار الجمركي بل عبر رفع الـ tva على الاستهلاك مشيراً انه من قيمة الرسوم الجمركية نحقق نوعا من المنافسة ونمنع التهريب الحاصل بشكل كبير مؤكداً ان رفع الدولار الجمركي لن يعطي نتيجة كبيرة في تحصيل الايرادات مشدداً على ضرورة مراقبة الضرائب وتغيير النظام الضريبي وتعديل الـ tva مع بعض الاجراءات من المصرف المركزي والوفاق السياسي التي تمكننا من تحصيل كتلة نقدية بالليرة اكبر من رفع الدولار الجمركي وبالتالي يمكننا الحديث عن بداية حلول اقتصادية ومالية.
