أطلق رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران حملة إزالة المخالفات على عيارات المياه في منطقة بيروت وجبل لبنان، انطلاقا من محطتين: البسطة وبرج حمود، وذلك حرصا على المضي قدما في استراتيجية الإصلاحات التي تنفذها المؤسسة بهدف ضمان إيصال المياه بالتساوي إلى جميع المواطنين والحد من الهدر في قطاع المياه، حيث تتخطى نسبة المخالفات ثمانين في المئة، كما تبلغ نسبة الذين يستحصلون على المياه بطريقة غير شرعية ثلاثين في المئة.
وأكد جبران في تصريحات أدلى بها أن “هذه الحملة ليست ضد المواطن، بل هي من أجله، فعندما يتم تنظيم هذا القطاع يحصل جميع المشتركين على حاجتهم من المياه”.
ولفت إلى أن “أهمية هذه الحملة تكمن أيضا في كشف وقمع الموظفين الفاسدين الذين كانوا يقبضون الرشى نتيجة تعميمهم للمخالفات، حيث تبين أن المخالفات الكثيرة هي التي كانت تؤدي إلى نقص في المياه وتضطر المؤسسة إلى التقنين الحاد في التوزيع”.
وأوضح أن “الحملة تقوم على التالي:
1- تعيير عيارات المياه وضبطها.
2- إقفال العيارات المفتوحة.
3- إزالة الشفاطات التي تؤدي إلى حصول من يركبها على كمية كبيرة من المياه على حساب كل المشتركين الآخرين في المبنى وحتى في الشارع الذي يسكن فيه”.
وأوضح أن “المؤسسة أتت اليوم عند المواطنين لتساعدهم وتشجعهم على رفع المخالفات وإزالتها. وهي تبقي أبوابها مفتوحة لأي مواطن يريد التبليغ عن مخالفة قام بها من أجل إزالتها وشرعنة وضعه، أما إذا تم التغاضي عن المخالفات والتمسك بها أو تكرارها بأي طريقة كانت فإن المؤسسة لن تتهاون على الإطلاق، بل سيتم اتخاذ أقصى درجات الإجراءات العقابية التي ينص عليها القانون بحق من سيجرؤ على مد يده والمس بعيارات المياه”.
وأوضح أن “ملصقا أصفر سيوضع على المباني التي تم تنظيم عياراتها، وهذا الملصق هو الحد الفاصل بين ما قبل وما بعد. فالتفتيش سيكون متواصلا وبعد هذا الملصق سيكون ممنوعا على أي كان المس بعيارات المياه التي هي حق عام، ومن يخطئ يؤذي نفسه. وإنني أنصح الجميع، مواطنين وموظفين وعمالا، بعدم التشكيك في جديتنا المطلقة”.
ولفت جبران إلى أن “القانون ينص على غرامات كبيرة وصولا إلى الحجز على المبنى المخالف”.
وأضاف أن “الفلتان الذي ساد طيلة العقود الماضية في قطاع المياه سيصبح من الماضي، فنحن لم نكتف باتخاذ القرار بالإصلاح بل بدأنا بالتنفيذ إيمانا منا بحاجة وطننا الى الإصلاح”. وأكد أن ما يطمئنه هو ما يلمسه من “عطش لدى الناس لفرض الدولة ومؤسساتها السلطة والنظام. فإذا كانت المخالفات نتيجة قهر وحرمان، فعلى الجميع تلبية دعوتنا للتكاتف مع المؤسسة في جهودها الإصلاحية ووضع اليد بيدنا، لأن الإصلاح يتطلب وقتا وتعاونا على عكس الفساد الذي يحل بسرعة فائقة ليدمر بنتائجه السلبية الوطن ومؤسساته”.
