من دون “هيصة” إعلامية، دخل وزير الصحة جميل جبق الى اجتماع لجنة الصحة النيابية أمس، لإطلاعها على رؤيته المستقبلية لعمل وزارته. نحو ساعة قضاها شارحاً الإجراءات التي سيتبعها لتسيير القطاع الصحي، مركزاً على نقطتين أساسيتين: التفاوض مع شركات أوروبية لخفض أسعار الدواء ورفع سقوف المستشفيات الحكومية.
في ما يتعلق بالنقطة الأولى، أشار وزير الصحة الى لقاءات عقدت مع سفراء دول أوروبية فتحت باب التفاوض مع شركات أوروبية، إيطالية وبريطانية وفرنسية وسويسرية، للحصول على عروضات أدوية بأسعار مخفضة. وهذا، بحسب نواب حضروا الجلسة، يعني بأن كل التهويل بتجميد المساعدات قبل وصول جبق الى الوزارة ممثلاً لحزب الله، كان “مجرّد تهويل”. وزير الصحة أكّد لأعضاء اللجنة أن “هناك مؤشرات إيجابية لمسار المفاوضات مع الشركات الأوروبية للحصول على أسعار مخفضة للأدوية المستوردة”. إذ عرضت شركات فرنسية وبريطانية أن “تعطي الدولة 60 في المئة خفضاً للفاتورة الدوائية لأمراض السرطان والأمراض المستعصية، ما يحقق وفراً بقيمة 140 مليار ليرة”.
وأوضح وزير الصحة أن “حوالي 20 في المئة من الدواء المستهلك في لبنان هو صناعة وطنية، فيما 80 في المئة يتم استيراده من الخارج”، مؤكداً على “ضرورة مساعدة الشركات الوطنية لإنتاج الدواء”. وقسّم التخفيضات التي ستطال الأدوية بحسب أسعارها ، إذ أن “الدواء الذي يتراوح سعره بين 5000 و25000 ليرة سيُخفّض بنسبة 15%، وما يزيد سعره على ذلك سيخفض بنسبة تصل إلى 30%”. وفي ما يتعلق بوضع المستشفيات الحكومية شدّد جبق على أولوية “تعيين مجالس للإدارة عبر أجهزة الرقابة، خصوصاً أن هناك 22 مجلس إدارة بحاجة إلى تجديد”. كما أكّد أمام اللجنة “على رفع سقوف المستشفيات وتحديدا في مناطق بعلبك – الهرمل وعكار… من دون رفع موازنة الوزارة”، مشيراً إلى أنه “يستطيع تأمين السقوف من الوفر الذي سيتحقق من خفض فاتورة استيراد الأدوية وإعادة توزيع السقوف المالية التي لا يتم استهلاكها”.
