لم تعترف وزارة الطاقة رسمياً بدولرة البنزين، لكنها تتعامل مع الأسعار وكأنها مدولرة بصورة غير مباشرة. إذ تلحظ تغيّر الأسعار التي يحددها مصرف لبنان لشراء الدولار، والتي تتأثر بتغيّر أسعار السوق السوداء. لكن اللافت أن الوزارة باتت تلحظ أبسط التغيّرات كارتفاع الدولار المتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً، بمعدّل 77 ليرة! علماً أن هذا الارتفاع، يتناقض مع مسار السوق السوداء الذي يسجّل انخفاضات مستمرة في الآونة الأخيرة.
وعليه، ارتفعت الأسعار ليوم الأربعاء 19 كانون الثاني بمعدّل 200 ليرة لصفيحتيّ البنزين من عياريّ 95 و98 أوكتان، لتصبح الأولى بسعر 362600 ليرة، والثانية بسعر 374600 ليرة. فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 1000 ليرة، لتصبح بـ333600 ليرة. وارتفع سعر قارورة الغاز 800 ليرة، لتصبح بـ291800 ليرة.
ويشير أحد أصحاب المحطات لـ”المدن”، إلى أن هذا التغيّر “لا يجب أن يستدعي تعديل الأسعار، فنسبة الـ200 ليرة يتم تجاوزها تلقائياً بين المحطات وزبائنها، فيُدَوَّر السعر صعوداً أو هبوطاً بشكل فوري. فإذا كان السعر بحسب الجدول ينتهي بـ800 ليرة، فتأخذ المحطات من الزبون 1000 ليرة، وإذا كان السعر ينتهي بـ200 ليرة، فلا تتقاضاها المحطات”. ويضيف، أنه “بسبب تراجع قيمة الليرة، فإن تسجيل عدّادات المحطات لمبلغ 500 ليرة مثلاً، لم يعد له أي قيمة، فتضاف أو تُلغى، فكيف بقيمة مثل 200 ليرة؟ ويرى صاحب المحطة أن إصدار جدول أسعار يلحظ التغيّر البسيط “هدفه تمهيد الطريق للمواطنين نحو دولرة الأسعار بشكل واضح مستقبلاً”.
