تتابع اللجان النيابية المشتركة اليوم مناقشة مشروع بطاقة “الذلّ والتسوّل” التمويلية لغالبية الشعب اللبناني، وسط شبه إجماع من النواب والكتل على الموافقة على المبدأ والإختلاف حول مقاربة مصادر تمويلها وتحديد آلية الإستفادة منها وداتا تحديد العائلات التي ستستفيد. وتركزت المناقشات أمس على جدول تقديري وإفتراضي قدمته الحكومة يبيّن توزع العائلات التي ستستفيد ومصادر التمويل المفترضة، وكذلك يطرح أسئلة إضافية حول إمكانية التنفيذ ودقة التقديرات.
ويتضمن هذا الجدول إستفادة نحو 182 ألف عائلة من برنامج شبكة الأمان الإجتماعي الممول من قرض البنك الدولي البالغ 246 مليون دولار، ونحو 71 ألف عائلة من برنامج العائلات الأكثر فقراً والممول بهبة من الإتحاد الأوروبي بقيمة نحو 55 مليون يورو، ويبقى نحو 496 ألف عائلة لنصل إلى رقم الـ750 ألفاً المقدر أو المتوقع أن تشملهم البطاقة.
وتشير المعلومات التي تم التداول بها خلال الجلسة إلى أنه إذا تمت إستفادة نحو 200 ألف عائلة من مبلغ الـ100 دولار شهرياً من حساباتهم وفقاً لإقتراح “التيار الوطني الحر” (تشمل من لديه حساب بين ألف و50 ألف دولار)، يبقى نحو 296 ألف عائلة ومبلغ نحو 360 مليون دولار يجري البحث في كيفية تأمينها ومن أي مصدر، وهل يمكن أن تكون من مصرف لبنان أو المصارف؟
وقد طرح نقاش هذا الجدول وتوزيعه جملة من الأسئلة وحتى المواقف من قبل الكتل والنواب، فهناك من يُحذر من تحول هذه البطاقة بطاقة إنتخابية، وهناك من يُحذر من المس بالإحتياطي الإلزامي وسط إستمرار الغموض في مصادر التمويل الإفتراضية وداتا المعلومات النهائية والدقيقة لتحديد المستفيدين.
بموازاة النقاش الذي جرى حول البطاقة التمويلية، أقرّت اللجان المشتركة إقتراح قانون الشراء العام الذي رأى فيه النواب من مختلف الكتل أنه غاية في الأهمية وقانون إصلاحي بإمتياز، لكن هناك من حذّر ونبه من التوجّه للطعن بهذا القانون بعد إقراره من مجلس النواب، على خلفية تصفية حسابات خاصة من قبل “التيار الوطني الحر” مع رئيس دائرة المناقصات الحالي الذي سيتولى مسؤولية المرحلة الإنتقالية وفق هذا القانون.
وعلم أن المواد الخلافية ومنها المادتان 88 و89 اللتان تتحدثان عن المرحلة الإنتقالية وآلية تشكيل هيئة الشراء العام ستخضعان للنقاش مجدّداً في الهيئة العامة لمجلس النواب. وفي السياق، أعلن النائب عقيص أن “قانون الشراء العام هو قانون إصلاحي وعصري نأمل من جميع الكتل النيابية أن تصوّت عليه وألا يتمّ الطعن فيه أمام المجلس الدستوري، ونتمنى على فخامة الرئيس أن ينشره بالسرعة الممكنة من دون أن يكون هناك أي بحث في تصفية حسابات مع موظفين أو مع الإدارة الحالية لمديرية المناقصات”. من جهته، قال النائب أمين شري: “للمرة الأولى، هناك شمعة مضيئة في الدولة وهو قانون الشراء العام الذي نعتبره قانوناً إصلاحياً بإمتياز، إحدى ميزات هذا القانون أنه لم يعد هناك تصنيف لدى الوزارات أو المجالس، وسيكون ملك الشعب اللبناني، بمعنى أن لا مناقصة في هذا القانون أو مزايدة إلا ستنشرها على المنصات الجهة التي تشتري أو الجهة المعنية أو هيئة الشراء العام”. تبقى الإشارة إلى أن مجلس النواب قد يعقد جلسة نيابية عامة الأسبوع المقبل في حال تم إقرار البطاقة التمويلية من قبل اللجان خلال الأيام المقبلة.
