أكد تقرير معهد باين للسياسة العامة، التابع لكلية كولورادو للمناجم بالولايات المتحدة الأميركية، أمس (الخميس)، أن السعودية يمكنها أن تلعب دوراً عالمياً في توفير المعادن الاستراتيجية اللازمة للتحول إلى الطاقة المتجددة، وتحقيق المستهدفات المتعلقة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، في وقت تسعى فيه لجذب 32 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في القطاع.
جاء ذلك في تقرير نشره المعهد، بالشراكة مع مؤتمر التعدين الدولي، الذي تنطلق نسخته الثانية من العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير (كانون الثاني) المقبل؛ حيث أوضح أن العالم مرشح لعجز في إنتاج المعادن المرتبطة بمستجدات المستقبل، مشيراً إلى أن السعودية في وضع قوي يؤهلها لتصبح لاعباً رئيساً في مجال الطاقة المتجددة، كونها تقع في قلب منطقة ناشئة غنية بالمعادن تمتد من أفريقيا إلى آسيا الوسطى.
ودعا معهد باين للسياسة العامة في هذا التقرير إلى ضرورة التوصل لاتفاق دولي طويل الأمد لتحقيق أقصى استفادة من الثروات المعدنية في المنطقة الناشئة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، مشيراً إلى أن العالم يتجه إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن عملية التحول إلى اقتصاد الطاقة النظيفة يعتمد على المعروض من المعادن الاستراتيجية؛ حيث يشهد القطاع نمواً كبيراً في الطلب على المعادن. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على معادن مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت والنحاس والغرافيت والسيليكون ومعادن مجموعة البلاتين والمعادن الأرضية النادرة 5 مرات خلال العقدين المقبلين.
وأوضح أن التقديرات الجديدة تشير إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 3 مليارات طن من المعادن الاستراتيجية لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتحقيق أهداف 2050 والوصول إلى صافي صفر انبعاثات، لافتاً إلى أن الاقتصادات الغنية بالمعادن، في أفريقيا وآسيا، لديها فرصة الآن لتلبية هذا الطلب المتزايد والتعامل مع تغير المناخ؛ من خلال توفير سلاسل إمداد مرنة ومستدامة للمعادن.وأكد تقرير معهد باين أن أي تحول اقتصادي من الوقود الأحفوري إلى الطاقة سوف يستغرق وقتاً ليس بالقصير، وربما يستغرق عقوداً.
ودعا التقرير المجتمعات في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز سلاسل التوريد المعدنية بدءاً من النقطة التي يتم فيها استخراج المعادن إلى أن تتم معالجتها وتصنيعها وإعادة تدويرها لاحقاً، الأمر الذي يخلق وظائف جديدة لا حصر لها.
وتطرق إلى أن تكلفة ما يكفي من المعادن الاستراتيجية اللازمة، لتلبية الطلب على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومعادن البطاريات، تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار، متوقعاً أن يرتفع الطلب العالمي على المعادن في غضون 20 عاماً؛ حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النيكل بمقدار 19 مرة، والكوبالت بمقدار 21 مرة، والليثيوم بمقدار 42 مرة.
وبسبب زيادة الطلب على السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة، من المتوقع أيضاً أن يزداد الطلب على النحاس بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة؛ حيث تشير التوقعات إلى أن الإنتاج سيرتفع من 6 ملايين طن متري سنوياً إلى ما بين 11 و16 مليون طن متري بحلول عام 2030، ما يؤدي إلى عجز متوقع في الإنتاج يبلغ نحو 9 ملايين طن متري في أقل من 10 سنوات.
وفيما يتعلق بالاستثمارات في مجال المعادن، قال تقرير معهد باين إنه على الرغم من الارتفاع الكبير في الاستثمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط في مجال الهيدروكربونات، تخطط المملكة لجذب 32 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في قطاع المعادن، ضمن سعيها لبلورة مكانتها لتصبح لاعباً رئيساً في إنتاج المعادن على مستوى العالم.
وأوصى تقرير معهد باين للسياسة العامة، التابع لكلية كولورادو للمناجم، بأن تأخذ المملكة العربية السعودية زمام المبادرة في قيادة ومساعدة المنطقة الناشئة، من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، على إزالة الكربون وإحداث التطور الاقتصادي المنشود من خلال الاستفادة القصوى من معادنها؛ حيث من المتوقع أن تلعب أفريقيا دوراً محورياً في قطاع المعادن، نظراً لأن ما يقرب من 50 في المائة من البلدان في القارة تحتوي على كميات كبيرة، من واحد أو أكثر من المعادن الاستراتيجية اللازمة لتحول الطاقة.
