شهد لبنان تطورا سلبيا تَمثّل بارتفاع تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية إلى مستوى قياسي، وفق ما أظهرت بيانات شركة “آي.إتش.إس ماركت” بأنّ مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لـ5 سنوات ارتفعت أمس إلى 990 نقطة أساس، بزيادة 33 نقطة أساس عن إغلاق أمس الاول.
وأوضح الخبير المالي والاقتصادي غازي وزنةلـ”الجمهورية” انّ هذا الامر “ينطوي على رسالة واضحة تحذيرية، أو بمعنى أدقّ غير إيجابية، بأنّ مخاطر الديون السيادية تزداد أكثر فأكثر، وهذا يفترض بلبنان أن يُسارع الى اتخاذ إجراءات لطمأنة الاسواق المالية العالمية والمستثمرين. لأنّ لديه مخاطر كبيرة على صعيد الدين العام وكلفته، وعلى صعيد المالية العامة والنمو الاقتصادي”.
وأشار وزنة الى انّ السياسيين اليوم في حال ترقّب لصدور تقرير “ستاندرز اند بورز”، وقال: “الخطوة الاولى التي يتوجّب على السياسيين المبادرة اليها قبل صدور هذا التقرير، هي إيجاد حل للأزمة السياسية التي يعيشها لبنان في هذه الفترة. فتعطيل الحكومة على مدى شهر حتى الآن، قدّم رسالة شديدة السلبية لوكالات التصنيف. والخطوة الثانية هي إظهار الجدية في معالجة الأزمات الاقتصادية وغير الاقتصادية، وايضاً إرسال رسالة إيجابية نحو ««سيدر»، والشروع فوراً في ملف الكهرباء سواء على صعيد التعرفة او على صعيد التغذية، وذلك بالتوازي مع رسالة إيجابية ومهمّة عبر مشروع موازنة العام 2020، ولاسيما لناحية العجز المخفض فيها وكذلك الاصلاحات التي ستتضمنها”.
