أحال الرئيس السوري بشار الأسد، إلى مجلس الشعب، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، لعرضه على نواب المجلس بغرض التصديق عليه. وناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في الـ20 من أكتوبر الجاري، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بشقيها الجاري والاستثماري، حيث جرى تحديد اعتماداتها بمبلغ إجمالي قدره 4 آلاف مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 118 مليار ليرة عن موازنة العام 2019.
وتضمنت الموازنة العامة للدولة للعام القادم اعتمادات تقدر بـ15 مليار ليرة سورية لصندوق المعونة الاجتماعية، و10 مليارات لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و337 مليارا للدعم التمويلي والمشتقات النفطية و83 مليارا لدعم المؤسسات الاقتصادية المتضررة جراء الإرهاب.
وبلغت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام الجاري ما يقارب الـ 3800 مليار ليرة سورية.
ونقلت صحيفة “تشرين” عن رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون أن الحكومة أن “الدعم مازال قائماً في مشروع الموازنة لكنه انخفض عن العام الحالي إلى 373 ملياراً في الموازنة المقررة بعد أن كان 811 مليار ليرة بسبب النفظ وتحرير العديد من الأراضي التي يمكن من خلالها الاستغناء عن استيراد النفط.”
وأكد حسون أن المفروض على الحكومة أن تعكس هذا الانخفاض على مكان آخر يكون له انعكاس مباشر على المواطن لجهة تحسين المستوى المعيشي وتحسين الرواتب والأجور.
