استهل وزير البيئة فادي جريصاتي زيارته لقضاء جبيل بلقاء مع رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتينوس ورؤساء البلديات المنضوية في الاتحاد، في حضور النواب سيمون ابي رميا، مصطفى الحسيني وزياد الحواط، قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، منسق لجنة المناطق في “التيار الوطني الحر” طوني ابي يونس ومنسق قضاء جبيل اديب جبران.
مرتينوس
بداية، رحب مرتينوس بالوزير جريصاتي، وشكره على زيارته عارضا للدور الذي يقوم به الاتحاد، لاسيما بالنسبة الى مكب حبالين، حيث تم العمل على الا يكون المكب عشوائيا.
ولفت الى ان “العمل جار لوضع خطة كي يكون الفرز من المصدر، اضافة الى معمل فرز متطور جدا”، مؤكدا ان “هذا هو المشروع المستقبلي للاتحاد، والذي تم وضعه في دفتر الشروط لاطلاقه قريبا للتلزيم”.
واشار الى ان “الاتحاد يتحمل اليوم وحده كل النفقات لجهة معالجة وطمر النفايات في مكب حبالين من دون اي بدل مالي من البلديات”، متمنيا على الدولة “المساعدة للتخفيف من هذه الاعباء المالية، للاستمرار في تأمين الخدمات للمواطنين”.
ودعا مرتينوس نواب القضاء وجميع السياسيين الى “التمييز بين الانماء والسياسة والتعاون جميعا في سبيل انماء هذا القضاء والعمل لضم بلديات قضاء جبيل كافة للاتحاد، لانه لا يجوز بعد اليوم ان يبقى عدد البلديات المنصوية 13 بلدية والباقي خارج الاتحاد”.
جريصاتي
ورد الوزير جريصاتي بكلمة، استهلها بالحديث عن علاقته ببلاد جبيل منطقته الثانية وبنوابها، منوها بدور رئيس الاتحاد لما قدمه لبلاد جبيل وقال: “قد تكون جبيل من اجمل الامثلة للامركزية النفايات، وهذه تصب في صلب سياستنا الوطنية التي كان مجلس النواب والحكومة السابقة اقروها، والتي هي لامركزية النفايات، وهذا الموضوع ستسمعون به كثيرا من اليوم وصاعدا، لان لبنان لا يمكن ان يقوم من دون لامركزية النفايات، وكل شيء حصري ومركزي هو اولا باب للفساد لانه كلما يتم تكبير الارقام، كلما يتم حصرها بحكومة مركزية، اما ان تفشل اكثر او تكون بابا للفساد اكبر، وهذا الشيء بالتأكيد سنحاربه، وثانيا تصب في سياسة اللامركزية العامة الادارية التي هي ايضا سياسيا ووطنيا لدينا جميعا مصلحة فيها، فكلما نعمل على تصغير الدائرة تقوى الرقابة اكثر، وكلما اهل البلد يعرفون مصلحتهم اكثر من الدولة المركزية البعيدة عنهم، لذلك لدينا مصلحة بتصغير الدوائر، وعلى مستوى اتحاد البلديات هي اجمل الحلول المطروحة اليوم امامنا، وهذه التجربة يجب ان تعمم على الجميع، وبالتأكيد لدينا مصلحة ايضا بضم كل بلديات القضاء في اطار الحل الذي يعمل عليه”.
واضاف: “بالتأكيد الدولة مقصرة كثيرا، وخلال الاربعين عاما التي مرت لم تفكر بايجاد حل لموضوع النفايات، فأخذ اتحاد بلديات القضاء المبادرة ونفذها، وقد تكون هذه المبادرة غير كافية، ولكن اين كانت الدولة في تلك السنوات، وماذا عملت لهذا القضاء، اين ساعدته وماذا قدمت له، لا شيء، وأنا اليوم لست هنا لا للمعاقبة ولا للتنظير، بل اعرف ان هناك امورا يجب ان تنفذ، لذا وجودي بينكم ومعكم على الارض هو لمعرفة ما هي الحلول التي يجب ان يعمل عليها”.
وقال: “سياستي ونهجي هما الشراكة بين الوزارة وكل الشعب الممثل باراداته، سواء كان اتحاد بلديات او بلدية، معا في هذه المسيرة، لانه لا يمكن ان اتصور كيف يمكن ان يكون هناك وزارة بيئة بعيدة عن الاهالي والمجتمع الاهلي والجمعيات، الذين كانوا دائما على خلاف مع الوزارة، فغيرتهم هي على البلد والبيئة والناس، وان نواب المنطقة الذين انتخبتموهم ومقتنعون بهم يمثلونكم افضل تمثيل هم شركاء معنا في القرار، ولا يمكن اخذ اي قرار من دونهم ومن دون اتحاد البلديات”.
وتوجه جريصاتي الى السياسيين والى البلديات، التي هي مصدر القرار وتمثل شريحة كبيرة من المجتمع بالقول: “نحن امام معركة كبيرة يجب ان نربحها وهي في اعطاء الحق لكل بلدية بجباية الرسوم، وهذا مشروع قانون في طريقه الى مجلس النواب، وهذا احد اسباب جولتي، وسأبقى مدافعا عنه، لانه مشروع وطني استراتيجي يغير كل ميزان القوى والسياسات التي سنقوم بها لاحقا، لانه ان لم نعط الحق للبلديات بجباية رسم رمزي وليست ضرائب بل حل نحمي من خلاله اولادنا ومستقبلنا وارضنا، وننشىء مطمرا صحيا نفتخر به، وهذا الحل سهل وموجود، ومن هنا ادعو نواب القضاء وكل النواب الى مساعدتي في مشروع القانون لكي نستطيع اعطاء الحق للمواطنين، خصوصا وان البلدية سيمكنها ان تدفع لاتحاد البلديات، والوجع الذي تحدث عن رئيس الاتحاد موجود وصحيح وهذه التجربة موجودة ذاتها في زحلة وطرابلس وصيدا وفي كل المناطق التي تحاول ان تستقل وان تأخذ مبادرة فردية، في حين ان الحكومة المركزية ما زالت تخنقها، وما زالت تسحب منها ما هو حق لها في الصندوق البلدي المستقل، وما ادراكم من ذلك “.
وتابع: “من حقكم ان تكونوا مستقلين وان يكون لديكم ادارة وامكانيات لادارة شؤونكم وشؤون منطقتكم، ولا يوجد احد افضل منكم في ادارة بلديته والاهتمام بأهله ومواطنيه، وستسمعون صوتي داخل الحكومة في هذا الموضوع، وامل مع نواب القضاء ان نكون شركاء والنزول معا الى المجلس النيابي يدا بيد للتصويت على هذا القانون، من اجل الوصول الى الاستقلالية، لان الامور سهلة وموجودة ولدى اهالي قضاء جبيل كل الطاقات والخبرات للقيام بأفضل من الدولة، فالقطاع الخاص انجح من الدولة واقوى منها، والبلديات تعرف اهلها اكثر منا”.
ابي رميا
وطالب ابي رميا في كلمته ب “الحفاظ على معمل النفايات في حبالين وخصوصيته، وتحويله من معمل تقليدي الى معمل نموذجي، وهذا يتطلب موازنة من وزارة البيئة على الصعد التقنية والمالية من اجل تأمين الحاجات المطلوبة لتطوير وتحديث وعصرنة هذا المعمل بالاضافة الى البدء بعملية توعية للمجتمع، من خلال الفرز من المصدر، لكي تأخذ الامور مجرى سليما”.
ودعا الى “مراعاة ظروف الاهالي في قرى الحروف حيث هناك اشكالية بسبب وجود المحمية التي لها علاقة بالتصنيف العقاري حيث القوانين الموجودة حاليا، لم تأخذ في الاعتبار حاجة المواطنين لتشييد منزل لاولادهم، وكنا نتمنى ان يكون ذلك مؤمنا، لذلك نتمنى ان يؤمن التصنيف التوازن بين الموضوع البيئي وحاجة الانسان لكي لا يترك قريته بسبب عامل الاستثمار الموجود حاليا”.
كما دعا الى “تعزيز موقع محمية ارز جاج التي تقوم بدورها من اجل الاستقطاب السياحي”.
وطالب ابي رميا ب “الحزم في تطبيق القوانين بالنسبة الى المرامل العشوائية خصوصا في الجرد الجنوبي، وتحديدا بالقرب من بلدة قهمز واقفال كل ما هو غير شرعي”.
ولفت الى “وجوب العمل من اجل بلدات اهمج وميفوق والعاقورة من اجل الاستقطاب السياحي”.
وتناول ابي رميا في كلمته موضوع “الاشكال حول معمل النفايات المنوي انشاؤه في بلدة بلاط، حيث الاهالي يرفضون هذا المعمل ونتفهم موقفهم كي لا يكون هذا المعمل في موقعه الجغرافي الحالي وايجاد حلول ترضي الاطراف كافة”.
كما دعا الى عقد اجتماع لمختلف الاطراف لايجاد حل للاشكال التاريخي القائم على مجرى وادي جدايل وحصرايل لما فيه المصلحة العليا لهذه المنطقة.
وتطرق ابي رميا الى موضوع اقفال معمل بوريبلاست في بلدة اده، داعيا الى عقد اجتماع يضم وزيري البيئة والصناعة ورئيس بلدية اده واصحاب المعمل، من اجل تحديد ما يجب القيام به من اجل تأمين السلامة العامة للسكان المحيطين بهذا المعمل وعدم اقفاله شرط ان تتوفر فيه كل الشروط البيئية والصحية.
واعلن “العمل على اقتراح قانون في مجلس النواب كي يكون هناك رسوم محدودة من اجل تأمين الامكانيات المالية للبلديات لجمع النفايات من البلدات”.
وختم ابي رميا: “ان العمل جار مع رئيس الاتحاد لضم كل بلديات القضاء الى الاتحاد من اجل انتاجية اكبر بفعل الوحدة بين البلديات والعمل على استحداث بلديات في القرى التي لا تتواجد فيها. لان ذلك يكون عاملا اساسيا من اجل نمو القرى والبلدات”.
الحواط
بدوره، رحب النائب الحواط بالوزير جريصاتي، متمنيا له التوفيق في المهام الملقاة على عاتقه. وقال: “نحن بانتظار البدء بالمعمل”، داعيا الى “ضرورة العمل على تغيير التصنيف الذي وضع لقرى بلدات الحروف بسبب وجود محمية بنتاعل ضمن هذه القرى”.
وطالب الحواط ب “إعطاء البلديات مستحقاتها من الصندوق البلدي المستقل لمساعدة البلديات من اجل تنفيذ المشاريع، وبخاصة مشروع جمع النفايات والفرز من المصدر”.
كما طالب ب “الاهتمام بمطمر حبالين وتطويره واستحداث بلديات جديدة وضم جميع البلديات الموجودة الى الاتحاد، وان يكون القرار صارما بالنسبة الى موضوع المرامل والكسارات العشوائية في قرى وبلدات القضاء”.
واعلن الحواط انه “مع اعادة فتح معمل يوريبلاست في بلدة اده بعد اقفاله بقرار من وزارتي الصناعة والبيئة، شرط اجراء الاصلاحات المطلوبة بيئيا وصحيا، لانه لا يجوز صرف العمال خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة”.
بعد ذلك، توجه جريصاتي والحاضرين الى محمية بنتاعل الطبيعية، حيث اطلع على المشاريع التي تنفذ، كما استمع الى مطلب الاهالي باعادة النظر في موضوع التصنيف العقاري الموضوع للقرى المجاورة للمحمية.
