يستكمل مجلس النواب جلسات مناقشة موازنة 2019 لليوم الثاني على التوالي والتي ستستمر ليوم الخميس.
وكان لافتاً في هذه الجلسة المداخلات التي تقدم بها النواب والتي أظهرت تضارب في الآراء حيال الموازنة.
كما علق رئيس الحكومة سعد الحريري على مداخلات النواب في جلسة الأمس بالقول “بعض خطابات البارحة كانت عرض عضلات كلامية”
ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري على عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ايهاب حمادة الذي قال أن الحكومة غائبة عن الجلسة اليوم، قائلا “دستوريا، حتى لو الحكومة لم تحضر فمن واجبات المجلس أن يقر الموازنة، الجلسة مفتوحة طالما لا تصويت”.
هذاتمّنت النائبة بولا يعقوبيان في كلمتها لو أن “اجراءات ما يسمى تقشف كانت نابعة من شعور بالمسؤولية وليست نتيجة ضغوطات دولية، وليتكم تخافون غضب الشعب والشارع اكثر من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”.
ودعت يعقوبيان “من يريد أن يصوت ضد الموازنة وهو في الحكومة الى ان يستقيل”، لافتة الى أن “المعارض للموازنة داخل الحكومة هو مضلل للبنانيين”.
وتوّجهت يعقوبيان إلى لجنة المال والموازنة بالشكر على جهودها التي أدّت إلى تحويل الموازنة “من نكبة إلى نكسة”.
وبدوره، اعتبر النائب فريد البستاني، في كلمته انها “ليست موازنة نهوض او اصلاح”، منوها بلجنة المال والموازنة على “عملها الدؤوب”.
وتساءل “ما قيمة الديمقراطية إن لم يكن مجلس النواب المنبر الأساسي الذي نعبر منه عن مشاكلنا امام الشعب اللبناني، ومشكلتنا المالية محورها الدين المرتفع”.
وتابع “أعطي صوتي للموازنة كموازنة ضرورة وأدعو لنقاش جدي لخطة نهوض وانقاذ”.
كما أعلن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص، “ان تقرير لجنة المال والموازنة يقول انها “موازنة بلا قطع حساب، موازنة خارج المهلة القانونية، موازنة تتضمن بنودا دخيلة عليها وتفتقد لمبدأ الشمولية”. وقال: “لو أخبرنا أي طالب حقوق بما هو موجود في هذا التقرير سيقول صوتوا ضدها”.
وأضاف “البعض يعيب على تكتل الجمهورية القوية والقوات اللبنانية مشاركتها في الحكومة وتصويتها ضد الموازنة، وإذا اردنا ان نجري مقارنة بين التناقضات، أيهما متناقض أكثر من يقدم خطاب هجاء ضد الموازنة ثم يصوت عليها، أم الكتلة التي ما تركت فرصة للتغيير في هذه الموازنة الا وفعلتها ولم تفلح، فقرر هذا الفريق السياسي ان هذه السياسة المالية لا تناسبنا”.
ولفت إلى أنه “ببساطة موازنة ليس فيها قطع حساب لا شيء يجبرنا ان نصوت عليها، موازنة خارج المهلة القانونية، موازنة تتضمن بنودا دخيلة عليها وتفتقد لمبدأ الشمولية، موازنة لا سياسة واضحة فيها تجيب عن جميع الأسئلة لرؤية اقتصادية واضحة وتأجيل الإجابات، لسنا مجبرين
و أعلنت النائب عناية عز الدين، “اننا كنا نأمل ان تحمل الموازنة خطة اقتصادية وخارطة طريق لحسن إدارة الموارد وطاقات الشعب اللبناني إلا انها لم تعكس ذلك”. وقالت “نتمنى من الموازنة المقبلة ان تتضمن موازنة تشغيلية لمكافحة الفساد”.
وطالبت عز الدين الحكومة “بالإسراع بإبداء الرأي بالقوانين التي تتعلق بالمرأة والتي ترسل إليها”، مؤكدة ان “حماية المرأة يجب أن تكون في لائحة أولويات المجلس النيابي والحكومة”.
وأضافت“أطلق صرخة وهي قضية حماية المرأة، وهذه المسألة يجب أن تكون في مقدمة أولويات المجلس النيابي وأطالب المسارعة الى مناقشة وبت اقتراحات القوانين المتعلقة بالمرأة”.
في حين، اكد النائب شامل روكز أن “مشروع الموازنة بصيغته الاساسية لا يرقى باي شكل من الاشكال الى الطموحات الانقاذية فالموازنة إلانقاذية الحقيقية تستلزم سياسيات عامة وتوافقات سياسية عابرة للمصالح الضيقة والفئوية”
وأضاف “نحن امام أزمة اقتصادية خطيرة ومواجهتها لا تكون من خلال عمليات حسابية ودراسة ارقام بمحاولة لتخفيض العجز في الموازنة لا يرقى الى مستوى المواجهة الفعالة والحازمة التي من شأنها ان تخلق الحلول”
واعتبر أنه ” لا ادري اذا تعبير “المزرعة” قد يصلح لوصف واقع الحال الذي نعيشه فالمزرعة تتميز بتوزيع الموارد بإنصاف لكن ما نراه اليوم هو رداءة ووقاحة في السلب”
وأضاف ” أطالب بإسقاط المواد في الموازنة التي تنال من الجيش والقوى الأمنية والقطاع العام ومرفوض كل نص يطال حقوقهم ”
هذا واعتبرعضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشا، في كلمته ان أقل ما يقال في الموازنة إنها هجينة وعرجاء”.
وقال “إنها موازنة أرقام دون إصلاحات وكأنها جسد بلا روح، لأنها لا تحمل أي رؤية اقتصادية مستقبلية تعطي بعضا من الثقة والأمل لحل الأزمات المتراكمة منذ سنوات”.
واشار الى ان “الموازنات في الدول المتطورة عبارة عن رؤية اقتصادية وصناعية وزراعية وعسكرية واجتماعية، بينما موازنة هذه الحكومة اكتفت بالحسابات الدفترية والتي قد ينتهي جدواها عند أول استحقاق في صياغة الموازنة المقبلة، حيث ستنتظرنا الأزمات الكبرى، إن لم نضع يدنا على مكامن الهدر ونتصدى للفاسدين ولناهبي المال العام ومن يغطيهم”.
ورأى “أن الدولة تخلت عن مقدراتها المالية، لصالح بعض أصحاب النفوذ في السلطة، الذين يتوزعون المؤسسات الربحية والتي يمكنها أن تغذي الخزينة بالمال بدل أن يذهب هذا المال إلى جيوبهم ومحاسيبهم”.
اضاف “إن لم نقدم على محاسبة المسؤولين عن الرشوة والفساد ومخالفة القانون، بتدبير إصلاحي وجذري من هذا النوع، فسوف يتكرر الفعل عند كل محطة، ويستمر عجز الدولة على درب الانهيار”.
في حين، سأل النائب مصطفى حسين، في كلمته ، “لماذا وضع مشروع الموازنة على حسابات الأرقام فقط وميزان الربح والخسارة؟ أين الخطة الاقتصادية الواضحة التي توضع على أساسها الموازنات؟ ألم يحن الوقت للانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، أين اصبحت حملة مكافحة الفساد ولماذا لم يحاكم احد، هل تتحمل مناطقنا المزيد من التقشف وعلى رأسها عكار المحرومة المغيبة عن الموازنة؟”.
وبدوره،لفت النائب زياد حواط الى ان الهوة تتسع بين المواطنين والحكومة، والثقة “طارت”، والاحباط كبير معتبرا ان “الحكومة ورغم جهود رئيسها وبعض مكوّناتها نجدها شبه مستقيلة لا تجتمع ومشلّعة بالخلافات”.
حوّاط خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة رأى اننا “امام موازنة غير مقرونة برؤية واضحة للسياسة الاقتصادية والمالية وامام مشروع موازنة يكافئ الخارجين عن القانون ويعاقب الملتزمين به وقال:”نحن أمام جمهورية “هيك وهيك” حيث الدستور وجهة نظر والقانون على القياس واليوم الموازنة أيضا على القياس”.
وقال”سأعطيكم حقيقة هذه الموازنة. إنها اعلان نيّات ورديّة لا مكان لها على ارض الواقع. ان معالجة الخفض في الموازنة كان يجب ان يتركّز على القطاعات الرئيسة المسبّبة لذلك ، بدل أن يحصر برواتب ومخصصّات ذوي الدخل المحدود وبمدّ الايدي الى جيوب الناس”.
أضاف” لم يتضمّن المشروع سطراً واحداً عن كيفيّة معالجة مشكلة قروض الاسكان التي جمّدت قطاعات اقتصادية عديدة وضربت احلام الشباب بالتملك والاستقرار. كما لم يتضمّن مشروع الموزانة كلمة واحدة عن اعادة هيكلة القطاع العام ، فيما الجميع مجمع على ضرورة اصلاحه.”
اما النائب اسامة سعد، فاعتبر ان “الموازنة المعروضة هي موازنة أرقام لا ترقى إلى مستوى ما يتعرض له لبنان من تحديات، كونها لا تراعي القواعد القانونية ولا تتوفر فيها معايير العدالة، ولا تحمل رؤية لتطوير القطاعات الانتاجية كالزراعة الصناعة وغيرها ولا تلتفت لتحديث منشآت الدولة ولا تبدد قلق اللبنانيين”.
ورأى سعد ان “الحكومة تلجأ إلى التفتيش في جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، وهي نفس الحكومة السابقة لكن برعاية التسوية الرئاسية.”
واكد ان “النهب المحمي بالسياسة أعاد لبنان الى زمن ما قبل الحداثة، والحكومة سلمت أمرها لمعبودها “سيدر” وكأن لبنان بلا كفاءات مبدعة”.
وتوجه سعد الى الحكومة بالقول “لماذا لا تأخذون موازنتكم التقشفية هذه وترحلون معها، فهي منحازة ضد المنتجين والمبدعين بسواعدهم وهي لتحالف المال والسياسة والسلطة”.
