رحّبت جمعية الشفافية الدولية- لبنان (لا فساد) بإطلاق منصّة الاستجابة الرقمية التابعة لوزارة الصحة العامة، معتبرةً أنّها تشكّل خطوة متقدّمة لتعزيز الشفافية وتحسين التنسيق ودعم القرارات المبنية على البيانات في ظل الأزمة الراهنة.
وتتيح المنصّة عرضاً موحّداً لاحتياجات القطاع الصحي والخدمات المتوافرة وقدرات المستشفيات، إضافة إلى بيانات الضحايا والأضرار التي طالت البنية الصحية.
ورغم أهمية هذه الخطوة، شددت الجمعية على ضرورة تطوير آليات تتبّع المساعدات الطبية وتعزيز معايير الإفصاح بما ينسجم تدريجياً مع المعايير الدولية لشفافية المساعدات.
ورأت جمعية الشفافية الدولية- لبنان (لا فساد) أن إطلاق منصّة الاستجابة الرقمية التابعة لوزارة الصحة العامة يشكّل خطوة متقدّمة نحو تعزيز الشفافية وتحسين التنسيق في القطاع الصحي، في ظل الأزمة المستمرة، معتبرةً أنّ المنصّة توفّر قاعدة بيانات مركزية تساعد على تكوين صورة أوضح عن الواقع الصحي والاستجابة القائمة.
وأشارت إلى أنّ المنصّة تجمع معلومات تتعلق بالاحتياجات الصحية، والخدمات المقدّمة، وقدرات المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى بيانات مرتبطة بالضحايا ومراكز الإيواء والأضرار التي طالت البنية التحتية الصحية.
كما لفتت الجمعية إلى أنّ عرض البيانات بحسب المناطق والمرافق الصحية ونوع الخدمات يساهم في تحسين فهم الاحتياجات الصحية وتحديد التدخلات المطلوبة.
واعتبرت أنّ المنصّة تساعد أيضاً في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية عبر تحديد الجهات الداعمة ونقاط الاتصال ومواقع تقديم الخدمات، إلى جانب تغطيتها لمجالات متعددة تشمل الرعاية الطارئة، والأمراض المزمنة، والصحة الإنجابية، والتلقيح، والتغذية، والصحة النفسية.
وفي المقابل، شددت الجمعية على أنّ المنصّة لا تزال تركز بشكل أساسي على رصد الاستجابة الصحية، من دون أن تتحول بعد إلى أداة متكاملة لشفافية المساعدات الطبية وإمكانية تتبّعها، مشيرةً إلى محدودية المعلومات المتعلقة بتدفّقات التمويل والمساعدات وآليات التخصيص والتوزيع.
ودعت إلى تطوير المنصّة تدريجياً بما ينسجم مع المعايير الدولية لشفافية المساعدات ويعزز المساءلة وثقة الرأي العام.
