أصدرت جمعية الصناعيين برئاسة فادي الجميل بياناً كررت فيه المطالبة بـ”ضرورة طرح حلول متكاملة تأتي من ضمن رؤية شاملة وبرنامج إقتصادي إنقاذي يوحي بالثقة، وأن الحلول الجزئية في الوضع الراهن، لن تجدي نفعاً، إنما تستنفد القدرات والامكانات”.
وتناولت الجمعية في بيانها “التعاميم الأخيرة التي أصدرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ولا سيما التعميم رقم 154 الذي يحثّ عملاء المصارف أن يودعوا في حساب خاص مجمد لمدة خمس سنوات مبلغاً يوازي نسبة 15% من المبالغ المحولة”، وقالت: “نتفهم الدوافع التي حملت حاكم مصرف لبنان لإصدار هذا التعميم أملاً باستعادة الأموال المحولة الى الخارج، والتي تشكل مطلباً أساسياً للمجتمع المدني. الا انها تشدد على ضرورة عزل تأثير هذه التعاميم عن القطاعات الانتاجية والصناعية والتجارية”، مشيرة الى أن هذا “الموضوع بحث مع مصرف لبنان وتم الاتفاق على التواصل بين الطرفين من خلال المستشارين القانونيين لايجاد الحلول التي تمنع تأذي أي مؤسسة تلتزم بالأعمال التجارية التي تمارسها”.
لا توازن
أما في ما خص التعميم الوسيط رقم 568 الذي يفرض على المصارف استيفاء القروض الممنوحة للشركات بعملة القرض، اعتبرت الجمعية ان هذا “التعميم غير متوازن خصوصاً انه يفرض على المؤسسات سداد القروض المتوجبة عليها للمصارف بسعر صرف الدولار بحسب السعر المتداول في السوق الموازية، في حين لا تستطيع المؤسسات الحصول على ديونها في السوق على هذا المستوى، إنما بحسب سعر الصرف الرسمي، اي بـ1507 ليرات”.
وأضافت: “ان مصرف لبنان أصدر تعاميم عدة موجهة للمصارف تقضي باتخاذ اجراءات تساهم في تحفيز القطاعات الاقتصادية منها: خفض الفوائد على القروض، توفير قروض بفوائد صفر% ولمدة 5 سنوات لدفع الرواتب للموظفين والعمال، توفير تسهيلات مصرفية جديدة بفوائد منخفضة لتمكين المؤسسات من مواجهة أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية، إلا ان معظم المصارف لم تلتزم بتنفيذها وبالتالي لم تحصل المؤسسات على أي إفادة منها”.
اما بالنسبة الى هذا التعميم أشارت الجمعية الى أن “المستشارين القانونيين في الجمعية سيتواصلون مع مصرف لبنان لمعالجة الخلل الحاصل كي تأتي الحلول أكثر توازناً ولمصلحة الجميع”.
