عقد ممثل جمعية المستهلك أمس اجتماعاً مع وزير الاتصالات جوني القرم لنقاش موضوع زيادة إسعار الاتصالات بين 250 و500 في المائة.
وأشار بيان للجمعية الى “أن القرم أوضح ضرورة هذه الزيادة لإنقاذ القطاع”.
وأكد ممثل الجمعية “أهمية الحفاظ على وتطوير قطاع الاتصالات كونه واحداً من أهم حقوق المستهلكين الاساسية، لكن أجور اللبنانيين لم ترتفع في القطاع العام شيئا وزادت بنسبة قليلة في القطاع الخاص (لم تتجاوز الـ50 في المائة) لذلك اقترحنا الرفع التدرجي للأسعار، ولكن يبقى الاهم معالجة تأصل الفساد الذي يشكل السبب الرئيسي لانهيار القطاع، لأن كل الزيادات لن تنفع في حال استمرار الفساد الذي وصل الى نهب أكثر من ستة مليارات دولار وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة 5/4/2022 وتحت اشراف وزراء الاتصالات المتعاقبين”
وختم: “نعم نحن نتفهم، في ظل انهيار الدولة وفشل المؤسسات في وضع حلول للانهيار، أن يلجأ صغار المشتركين الى تخزين بضعة شهور وتوفير بضعة ليرات وهم كمن يخزن بضعة كيلوات من السكر والارز للأيام السوداء التي يعيشها الناس الان”.
من جهته، أكد القرم انه يعمل أيضاً على الفساد الذي طال الانترنت.
وأعلن انه “سيضع بتصرف موظفي القطاع العام والقوى الامنية والقضاة بطاقات خاصة، لتخفيف اعباء الزيادة”.
